با انجام پروسه خصوصى سازى معادن تا پنج سال آينده ، تمامى بودجۀ عادى کشور از عوايدداخلى تمويل و تا ده سال آينده ،يک تغيير بزرگ و عمده در بهبود زندگى مردم افغانستان رونماخواهدشد.
اين مطلب را انجنير محمد ابراهيم عادل وزير معادن ،طى کنفرانس خبرى به هدف گزارش از کارهاى انجام شدۀ آن وزارت، به تاريخ ٢٨ ميزان بيان نمود .
در شرايط فعلى به علت کمبود عوايد داخلى ، پنجاه فيصد بودجۀ عادى و صد فيصد بودجۀ انکشافى دولت ، از کمک هاى کشورهاى خارجى تمويل مى گردد .
عادل مى گويد که آنها براساس سياست اقتصادى دولت ، يعنى اقتصاد بازار آزاد ، پروسۀ سپردن معادن به سکتور خصوصى را آغاز نموده اند .
در سياست بازار آزاد، فعاليت هاى اقتصادى توسط سکتور خصوصى داخلى وخارجى انجام مى شود، دروازه هاى کشور، براى واردات اجناس مختلف قانونى از کشورهاى متفاوت باز مى با شد و دولت در آن ،نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد .
قرار معلومات عادل ، تاکنون فابريکۀ سمنت غورى و ذغال سنگ کرکردود کش در بغلان ، سمنت جبل السراج در پروان ،معدن فلورايد در ارزگان ، معدن طلاى هرات ومعدن سنگهاى قيمتى در پشه گک نورستان بعد از طى پروسه داوطلبى به سکتور خصوصى سپرده شده است .
فلورايد نوعى از سنگ هاى معدنى مى باشد که در توليد شيشه از آن استفاده مى گردد.
همچنان وى افزودکه معادن احجار کريمه در ولايات بدخشان ، پنجشير ، نورستان ، کنر ، لغمان و ساحات مرکزى ، دو بلاک گاز در ولايت جوزجان و يک بلاک تيل در سرپل ، مس عينک لوگر ، کرومايت ساحات جنوبى ، خوست ، پکتيکا، ذغال سنگ پکتيا، طلاى درۀ کيهان بغلان ،طلاى غزنى به داوطلبى سپرده شده و يابه زودى سپرده خواهد شد.
کرومايت يکنوع سنگ معدنى است که در فابريکه ذوب آهن استفاده مى گردد.
قرار معلومات موصوف پروسه خصوصى سازى، بعداز تائيد شوراى وزيران و تکميل پروسۀ داوطلبى به شکل شفاف صورت مى گيرد .
به گفتۀ وى ، به دليلى که پيش از اين، شمارى از معادن عوايد بسيار کمى براى دولت داشته و حتى مقدار زيادى از مصارف آنها نيز از طريق بودجۀ انکشافى دولت تامين مى گرديد، پروسه خصوصى سازى را روى دست گرفتند .
نامبرده مى گويد که شمارى از اين معادن، همچنان به شکل غير قانونى واز سوى اشخاص غير مسؤول استخراج مى گرديد .
وى افزودکه بعداز سپرده شدن اين معادن به سکتور خصوصى عوايد آنها ده ها مرتبه افزايش خواهد يافت و براى هزاران تن ، زمينۀ کار فراهم خواهد شد .
همچنان عادل در کنفرانس خبرى امروزى گفت که آنچه که اکنون آنها در مورد ظرفيت معادن افغانستان مى دانند در حقيقت تنها ده فيصد معادن موجود در کشور مى باشد .
قرار گفتۀ وى ،آنها بعداز انجام سروى و تحقيقات صورت گرفته از سوى ادارۀ سروى جيولوجى امريکاکه براساس قراردادى با آن وزارت انجام شده ، به اين موضوع پى برده اند .
موصوف مى گويد که براساس معلومات فعلى در افغانستان ، حدود چهار صد ذخاير و مظاهر معدن وجود دارد .
به گفته موصوف ، مسؤولين آن وزارت براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش معادن ، سفرهايى را به کشورهاى چين ، ترکمنستان ، امريکا و قزاقستان داشته اندکه در جريان آن ، از زمينۀ مساعد سرمايه گذارى در افغانستان به سکتور خصوصى معلومات ارائه نموده اند .
وى افزودکه تنها مشکلات عمدۀ آنها در مقابل پروسه خصوصى سازى ، افکارمخالف شمارى از مسؤولين به ارتباط اقتصاد بازار آزاد مى باشد .
همچنان وى از ايجاد مرکز احجار قيمتى براى جلوگيرى از قاچاق آنها ، بازسازى تعميرهاى وزارت ، کورسهاى آموزشى براى کارمندان وغيره به عنوان عمده ترين دستاوردهايش در چهار ونيم ماه گذشته ياد نمود .
شمارى از تحليلگران امور اقتصادى اين اقدام دولت را ستايش مى نمايند.
حميدالله فاروقى استاد پوهنځى اقتصاد درمصاحبه اى با آژانس خبرى پژواک ، استخراج معادن توسط سکتور خصوصى را يک اقدام موثر خوانده گفت : (( دولت افغانستان در گذشته هم توان اقتصادى براى استخراج معادن را نداشت و اکنون هم اين توانايى را ندارد. ))
وى گفت که استخراج معادن ، نياز به پول زياد دارد و معمولا در کشورهاى پيشرفته جهان چون امريکا نيز استخراج معادن توسط سکتور خصوصى انجام مى پذيرد.
به نظر وى ، ازطريق سيستم دولتى، استخراج معادن به نفع کشور نمى باشد و مشکلات موجود امنيتى در کشور مانع فعاليت هاى سکتور خصوصى در جهت سرمايه گذارى در بخش معادن شده نمى تواند.
اين مطلب را انجنير محمد ابراهيم عادل وزير معادن ،طى کنفرانس خبرى به هدف گزارش از کارهاى انجام شدۀ آن وزارت، به تاريخ ٢٨ ميزان بيان نمود .
در شرايط فعلى به علت کمبود عوايد داخلى ، پنجاه فيصد بودجۀ عادى و صد فيصد بودجۀ انکشافى دولت ، از کمک هاى کشورهاى خارجى تمويل مى گردد .
عادل مى گويد که آنها براساس سياست اقتصادى دولت ، يعنى اقتصاد بازار آزاد ، پروسۀ سپردن معادن به سکتور خصوصى را آغاز نموده اند .
در سياست بازار آزاد، فعاليت هاى اقتصادى توسط سکتور خصوصى داخلى وخارجى انجام مى شود، دروازه هاى کشور، براى واردات اجناس مختلف قانونى از کشورهاى متفاوت باز مى با شد و دولت در آن ،نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد .
قرار معلومات عادل ، تاکنون فابريکۀ سمنت غورى و ذغال سنگ کرکردود کش در بغلان ، سمنت جبل السراج در پروان ،معدن فلورايد در ارزگان ، معدن طلاى هرات ومعدن سنگهاى قيمتى در پشه گک نورستان بعد از طى پروسه داوطلبى به سکتور خصوصى سپرده شده است .
فلورايد نوعى از سنگ هاى معدنى مى باشد که در توليد شيشه از آن استفاده مى گردد.
همچنان وى افزودکه معادن احجار کريمه در ولايات بدخشان ، پنجشير ، نورستان ، کنر ، لغمان و ساحات مرکزى ، دو بلاک گاز در ولايت جوزجان و يک بلاک تيل در سرپل ، مس عينک لوگر ، کرومايت ساحات جنوبى ، خوست ، پکتيکا، ذغال سنگ پکتيا، طلاى درۀ کيهان بغلان ،طلاى غزنى به داوطلبى سپرده شده و يابه زودى سپرده خواهد شد.
کرومايت يکنوع سنگ معدنى است که در فابريکه ذوب آهن استفاده مى گردد.
قرار معلومات موصوف پروسه خصوصى سازى، بعداز تائيد شوراى وزيران و تکميل پروسۀ داوطلبى به شکل شفاف صورت مى گيرد .
به گفتۀ وى ، به دليلى که پيش از اين، شمارى از معادن عوايد بسيار کمى براى دولت داشته و حتى مقدار زيادى از مصارف آنها نيز از طريق بودجۀ انکشافى دولت تامين مى گرديد، پروسه خصوصى سازى را روى دست گرفتند .
نامبرده مى گويد که شمارى از اين معادن، همچنان به شکل غير قانونى واز سوى اشخاص غير مسؤول استخراج مى گرديد .
وى افزودکه بعداز سپرده شدن اين معادن به سکتور خصوصى عوايد آنها ده ها مرتبه افزايش خواهد يافت و براى هزاران تن ، زمينۀ کار فراهم خواهد شد .
همچنان عادل در کنفرانس خبرى امروزى گفت که آنچه که اکنون آنها در مورد ظرفيت معادن افغانستان مى دانند در حقيقت تنها ده فيصد معادن موجود در کشور مى باشد .
قرار گفتۀ وى ،آنها بعداز انجام سروى و تحقيقات صورت گرفته از سوى ادارۀ سروى جيولوجى امريکاکه براساس قراردادى با آن وزارت انجام شده ، به اين موضوع پى برده اند .
موصوف مى گويد که براساس معلومات فعلى در افغانستان ، حدود چهار صد ذخاير و مظاهر معدن وجود دارد .
به گفته موصوف ، مسؤولين آن وزارت براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش معادن ، سفرهايى را به کشورهاى چين ، ترکمنستان ، امريکا و قزاقستان داشته اندکه در جريان آن ، از زمينۀ مساعد سرمايه گذارى در افغانستان به سکتور خصوصى معلومات ارائه نموده اند .
وى افزودکه تنها مشکلات عمدۀ آنها در مقابل پروسه خصوصى سازى ، افکارمخالف شمارى از مسؤولين به ارتباط اقتصاد بازار آزاد مى باشد .
همچنان وى از ايجاد مرکز احجار قيمتى براى جلوگيرى از قاچاق آنها ، بازسازى تعميرهاى وزارت ، کورسهاى آموزشى براى کارمندان وغيره به عنوان عمده ترين دستاوردهايش در چهار ونيم ماه گذشته ياد نمود .
شمارى از تحليلگران امور اقتصادى اين اقدام دولت را ستايش مى نمايند.
حميدالله فاروقى استاد پوهنځى اقتصاد درمصاحبه اى با آژانس خبرى پژواک ، استخراج معادن توسط سکتور خصوصى را يک اقدام موثر خوانده گفت : (( دولت افغانستان در گذشته هم توان اقتصادى براى استخراج معادن را نداشت و اکنون هم اين توانايى را ندارد. ))
وى گفت که استخراج معادن ، نياز به پول زياد دارد و معمولا در کشورهاى پيشرفته جهان چون امريکا نيز استخراج معادن توسط سکتور خصوصى انجام مى پذيرد.
به نظر وى ، ازطريق سيستم دولتى، استخراج معادن به نفع کشور نمى باشد و مشکلات موجود امنيتى در کشور مانع فعاليت هاى سکتور خصوصى در جهت سرمايه گذارى در بخش معادن شده نمى تواند.