برگرفته از وبلاگ فراتر از نيک و بد
در یک ماه اخیر، افزایش فراتر از طاقت مردم در بهای بعضی از کالاهای اساسی که دولت مجفور به دخالت شد بار دیگر پرسش از ساختار و مسوولیت دولت افغانستان در عرصه اقتصادی را به میان آورد. تاجران نفت و بنزین و گاز و دیگر اجناس اولیه که بهای آنها را تا بیش از یکصد درصد بالا بردند و دلیل آن را افزایش قیمت در سطح جهانی عنوان کردند. اما واقعیت، حکایت از لجام‌گسیختگی رفتار تاجران افغان، در بازار آزاد اقتصادی افغانستان و ضعف دولت در کنترول نورم‌های اقتصادی دارد.
علاوه بر نابسامانی‌های بجا مانده از دوره‌های پیشین، اکنون افغانستان آبستن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی جدیدی شده است، که تنها به خاطر درک نادرست و همانندسازی کورکورانه از آن چیزی است که "اقتصاد بازار آزاد" نامیده می‌شود.
افغانستان در قانون اساسی جدید، سیستم بازار آزاد را به عنوان سیاست کلان اقتصادی پذیرفته است. پذیرفتن این سیستم از یک سو برآمده از شرایط عینی اقتصادی افغانستان پس از جنگ بود و از سوی دیگر به عنوان الگویی از اقتصاد امریکایی بر دولت‌مردان افغان، خواسته یا ناخواسته زورآور گردید. اکنون پس از پنج و نیم سال، تنگناهای سیاست بازار آزاد و بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی که پیامد آن است، یکی یکی خود را نشان داده و ضرورت تجدید نظر اساسی را به میان آورده است.
اقتصاد بازار به معنای واگذاری تصدی‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به خاطر کمی کفایت در مدیریت دولتی و پایین بودن بهره‌وری و زیان‌ده بودن قابل توجیه بود و هست. ادامه فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی دولتی که در رژیم‌های سوسیالیستی پیشین ایجاد گردیده بود دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باید به بخش خصوصی واگذار گردد. اما پرسش اصلی در چگونگی ارزش‌گذاری و انتقال مالکیت است از یک سوی دیگر معضل اجتماعی بیکاری احتمالی که پیامد آن است نگرانی دیگری ایجاد کرده است. بسیاری از امکانات و تجهیزات تصدی‌های دولتی در یک کمپنی مدرن خصوصی قابل ادغام و استفاده نیست.
چگونه می‌توان ارزش اقتصادی تصدی‌های دولتی را که در واقع دارایی عامه مردم افغانستان است، سنجید و به بخش مناسب خصوصی واگذار کرد؟ هر بار که زمزمه واگذاری یک بخش مهم اقتصادی مانند شرکت هوایی آریانا به بخش خصوصی شنیده می‌شود، صحبت از دست‌ها و شبکه‌های مافیایی است؛ حتی تا سطح مقام‌های رده بالای دولتی که پس پرده، قصد غارت دارایی دولتی را در سر می‌پروراند و بیشتر از آفرینش یک فعالیت اقتصادی جدید، به غارت دارایی‌ها و ملکیت‌ها می‌اندیشند.
بخش‌های اقتصادی دولتی از تورم کارمند در رنج است. مثلا در حالی که دو تلوزیون خصوصی طلوع و لمر با حدود 160 کارمند و خدمه بیش از 70 درصد بینندگان را در افغانستان در اختیار دارد اما تلویزیون ملی با کمترین جاذبه نزد بینندگان که رسانه دولتی است بیش از 2500 کارمند را در کابل و شعبه‌های ولایتی‌اش در استخدام خود دارد. اگر تلوزیون ملی به بخش خصوصی واگذار گردد شاید فقط کمتر از 100 تن از انبوه کارمندان آن در یک مدیریت جدید توان کار داشته باشند. ولی اینکه سرنوشت دیگر کارمندان آن چه خواهد شد، نگرانی دیگری است که نمی‌توان به آسانی آن را گذاشت و گذشت.
نکته مهم دیگر که در پی‌ریزی یک بنیان اقتصادی برای هر کشوری مهم است پیوند ناگسستنی و وثیق الگوی اقتصادی با شرایط اجتماعی و سیاسی، یعنی همان اقتصاد سیاسی داخلی است که نباید هیچ گاه از نظر سیاست‌گذاران دور گذاشته شود. اگر یک الگوی اقتصادی باعث تورمی مهارناپذیر گردد و اگر به فساد دامن زند و اگر بخش خصوصی قابلیت رقابت سالم خود را از دست بدهد و بخش‌های کوچک اقتصادی در برابر سلطه کمپنی‌های بزرگ از بین برود و اگر بیکاری فزاینده گردد؛ همه اینها بحران‌های اجتماعی و سیاسی را در درون خود می‌پروراند که پیامد آن بی‌ثباتی سیاسی و تمایل افکار عامه به سمت نیروها و افراد افراطی است که البته گرچه در گفتار جاذبه زیاد دارند اما برنامه عمل راهگشایی در چنته ندارند، اما فرصتی مغتنم برای به‌قدرت‌رسیدن می‌یابند. بسیاری از نابسامانی‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه نتیجه برنامه‌های اقتصادی‌یی بوده است که گرچه در بعضی از شاخص‌های توسعه کامیابی‌هایی داشته است اما در کل، این توسعه نامتوازن، جامعه را به سمت نارضایتی عمومی و شورش‌هایی هدایت کرده است، که همان دستاورد اندک را هم بی‌فایده جلوه داده است.
خصوصی‌سازی در بیشتر کشورهای در حال توسعه به دلایلی بسیار پیچیده، بیشترینه به فساد در دستگاه دولت دامن زده است و خارج از کنترول و ناموفق بوده است. خصوصی‌سازی‌ها به شبکه‌یی از مافیای اقتصادی در درون دولت فرصت داده که هر روز فربه‌تر شده و بیشتر توانسته دست به اموال عمومی دراز کند و چرخه اقتصادی فاسدی را در درون دولت بپروراند. ارزیابی‌ها نشان داده است که تصدی‌های دولتی خصوصی شده همچنان بازدهی اقتصادی قابل توجهی نداشته‌اند.
از طرف دیگر هر تعبیر و تعریفی که از خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار گردد، نبایستی آن را به معنای رفع مسوولیت دولت در برابر اقشار اجتماعی دانست. هیچ قشر اجتماعی انتظار ندارد و نمی‌تواند بپذیرد که دولت در برابر نیازها و خواسته‌های آنها بی‌تفاوت بماند و به بهانه اقتصاد بازار، از مسوولیت در برابر آنها شانه خالی کند.
دولت در برابر اقشار آسیب پذیر مانند بازنشستگان، سالمندان و بیکاران مسوولیت دارد تا از زندگی آنها به نحوی حمایت کند که به ورطه فقر و ناداری مطلق سقوط نکنند. دولت مسوولیت دارد تا میزان بیکاری را تا حد تحمل‌پذیری پایین نگاه دارد و از بیکاران و کسانی که شغل‌شان را از دست داد‌ه‌اند تا زمانی که توان اتکا و ایستادن برپای خود را بدست نیاورده‌اند، حمایت مالی نماید و در یافتن شغل مناسب یا راه‌اندازی کار-و-بار مناسب یاری‌شان کند. دولت مسوولیت دارد تا خدمات صحی و درمانی اولیه را در حالی که با بهترین امکانات فراهم می‌گردد، با نازل‌ترین قیمت بخصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم سازد.
دولت چگونه می‌تواند به همه این انتظارات و مسوولیت‌‌ها پاسخی قابل قبول بدهد؟ هر بخش اقتصادی مانند بخش‌های اقتصادی دولتی، بازارهای مالی و پولی مانند بانک‌ها و کمپنی‌های کوچک و کمپنی‌های بزرگ هر کدام نیازهای خاص خود را دارند و انتظار دارند تا دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، بیمه و حمایت از تولید داخلی در برابر واردات اجناس خارجی و همچنین گسترش بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه و جهان یاری‌شان کند. اما چگونه؟ آیا دولت می‌تواند بگوید اقتصاد بازار آزاد را پذیرفته و بر اساس آن در برابر این بخش‌های اقتصادی پاسخگو نیست؟
هیچ اقتصادی بدون مهیا بودن زیربناهای اقتصادی، در مسیر بالندگی و توسعه قرار نمی‌گیرد. در پنج و نیم سال گذشته به نسبت کمک‌های هنگفتی که به افغانستان شده است، به زیربناهای اقتصادی توجه کمی شده و دلیل عمده آن، بی‌علاقگی دولت برای به دست گرفتن مستقیم پروژههای بزرگ اقتصادی است. در آن جاهایی هم که با پول‌های گزاف پروژه‌هایی به بهره‌برداری رسیده است، چنان کیفیت کار پایین بوده که در مدت بسیار کم باز به حالت ویرانی اول برگشته است. برای نمونه سرک‌سازی را می توان نام برد، که دولت آن را همچون "جهاد" کرده است. به جرات می‌توان گفت که با وجود مصرف هزینه‌های بسیار بالا، سرک‌های ساخته شده توسط کمپنی‌های خصوصی و کشورهای دونر، پایین‌ترین کیفیت را داشته است.
نتیجه دیگر بی‌تمایلی دولت در بدست گرفتن مدیریت اقتصادی، پایین آمدن توان ارزیابی و نظارت بر پروژه‌هاست. دولت افغانستان همان توان اندک ارزیابی را که در اداره سابق و سنتی خود داشت، نیز از دست داده است. هیچ کنترول موثری نه در حساب‌دهی مالی و مالیاتی و نه در ارزیابی فنی و تخنیکی بر پروژههای بزرگ اقتصادی و عملکرد کمپنی‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. گرچه دولت افغانستان به صورت اسمی هنوز کلیدها و شاهرگ‌های اقتصادی را در اختیار دارد اما نسبت به استفاده موثر از آن بی‌اعتنا و کم‌توجه بوده است و اگر از نقش باندهای فاسد کننده اقتصادی بگذریم، آنچه امروز می‌گذرد فقط پیامد بی‌علاقگی دولت در مدیریت اقتصادی است.
اگر اثرات اقتصاد غیرقانونی تریاک را هم بر بی‌مسوولیتی‌های دولت بیافزایم؛ نابسامانی وضعیت جاری اقتصادی و تنگنا‌ها و تنگدستی فزاینده مردم و گسترش نارضایتی عمومی بیشتر قابل درک می‌گردد. آن روز دیر نخواهد آمد که انبوه مردم گرسنه و گرفتار در نیازهای اولیه زندگی، به نارضیان مسلح بپیوندند و یا به سرک‌ها سرازیر گردند و یا از روی ناچاری به شعارهای جریان‌های افراطی دل ببندند.
دولت از کارنامه‌های اقتصادی خود با ارایه ارقام کلی در مقایسه با وضعیت دوره طالبان دفاع می‌کند. مثلاً سخنگویان دولت تکرار می‌کنند که در مقایسه با دوره طالبان، اکنون بیش از 6 میلیون کودک به مدرسه‌ها می‌روند. یا درامد سرانه هر افغان از مرز 370 دالر گذشته است. تا کی این شیوه دفاع قناعت بخش خواهد بود؟ کسی در اصحاب دولت پاسخی ندارد. اگر ارزیابی‌های منصفانه بر پایه این منطق که از آنچه باید می‌شد و یا در برنامه بود که بشود یا وعده داده شده بود اما نشده است باشد؛ نه دولت افغانستان و نه جامعه جهانی پاسخ رضایت‌بخشی ندارد. مقایسه وضعیت فعلی با دوره طالبان شاید در شش ماه اول پس از سقوط طالبان درست و منطقی بود، اما حالا منطقی نیست و قانع‌کننده نمی‌تواند بود. چاره کار چیست و دولت و جامعه جهانی چه می‌تواند بکند؟ در واقع هیچ کس یک پاسخ روشن ندارد و نباید هم انتظار یک پاسخ ساده را داشته باشیم. تنها می‌توان بر تجدید نظر در راه غلطی که در آن روان هستیم تاکید کنیم.
پیشنهاد نویسنده این سطور ساده است: دولت باید همزمان با پیش‌برد یک اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد، مسوولیت‌های اقتصادی خود را در حمایت اجتماعی بپذیرد و کنترول شاهرگ‌ها و شاخص‌های اقتصادی را بیش از پیش جدی بگیرد و سامان دهد تا جایی که بخش خصوصی و دولتی اقتصادی را در سطح برنامه‌های کلان رشد اقتصادی هدایت بتواند؛ در گفتگوهای اقتصادی با کشورهای منطقه و در سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌يي، نیازهای داخلی اقتصاد افغانستان را در اولویت قرار دهد؛ حتی اگر در جاهایی برخلاف نورم‌های اقتصاد بازار باشند. به هر حال هیچ‌کس نگفته است که همه شاخص‌های اقتصاد بازار مصون از خطا و مقدس‌اند.
جریان خصوصی‌سازی تصدی های دولتی باید از اساس و به طور کامل متوقف گردد. اکنون تصدی‌های اقتصادی دولت چندان زیاد نیست که بار بسیار کلان و تحمل‌ناپذیری بر دوش دولت باشد. به جای خصوصی‌سازی بی‌رویه و توام با فساد فزاینده، باید دولت بر مدرن سازی تصدی‌های اقتصادی دست‌داشته خود و بکارگیری مدیریت مدرن در آنها برای افزایش بازدهی اقتصادی تاکید داشته باشد تا از این راه هم دست طمع‌کاران قطع گردد و هم توان فنی و تخنیکی دولت افزایش یابد. دولت باید خود مسوولیت مدیریت پروژههای کلان اقتصادی زیربنایی را در دست بگیرد و در ارزیابی پروژه‌هایی که بخش خصوصی پیش می‌برند دیگر بدون ملاحظات سیاسی داخلی و بین‌المللی تنها به نورم‌های بهره‌وری اقتصادی آنها توجه نماید. راه‌حل میانه دیگر ایجاد شرکت‌های مختلط سهامی با کمپنی‌های خارجی و داخلی است البته به نحویی که سهم در حدی باشد که توان دخالت و تصمیم‌گیری را برای دولت محفوظ بماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر