نويسنده: سيدعلي حسيني
منبع: سایت آرمان
نگاه تمامیت خواهانه به مسائل جمعی نگاهی است که در آن چندگانگی و تنوع جایی ندارد؛ همان گونه که در یک قلمرو نمی توان بیش از یک دولت را تصور کرد، نمی توان بیش از یک گرایش سیاسی و یک هویت فرهنگی را تحمل کرد. نگاه ایدئولوژی زده قرن بیستمی – خصوصا در آن جوامع که یا مدرن نشده و یا گرایشات سوسیالیستی بر آنها حاکم بود- حاکمیت سیاسی تمامیت خواه، اقتصاد دولت محور و تک فرهنگی را می توانست بفهمد و حتی آن را تحمل کند. ...
نگاه تمامیت خواهانه به مسائل جمعی نگاهی است که در آن چندگانگی و تنوع جایی ندارد؛ همان گونه که در یک قلمرو نمیتوان بیش از یک دولت را تصور کرد، نمیتوان بیش از یک گرایش سیاسی و یک هویت فرهنگی را تحمل کرد. نگاه ایدئولوژیزده قرن بیستمی – خصوصا در آن جوامع که یا مدرن نشده و یا گرایشات سوسیالیستی بر آنها حاکم بود- حاکمیت سیاسی تمامیت خواه، اقتصاد دولت محور و تک فرهنگی را میتوانست بفهمد و حتی آن را تحمل کند. نمونه چنین جوامعی در قرن بیستم کم نبودند؛ آسیا، اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا نمونههای بسیاری داشت؛ هر چند در میان آنها امثال هند نیز وجود داشت. البته این به معنا نبود که قطب لیبرال جهان (با محوریت آمریکا و اروپای غربی) تماشاگر باشند؛ بر عکس پس از جنگ جهانی دوم مبارزه سوسیالیزم و لیبرالیسم نه تنها به ویرانی دولتهای ضعیفی چون افغانستان انجامید، بلکه تا مرز رقابت تسلیحات اتمی نیز پیش رفت. پیروان منافع جمعی، اقتصاد ملی، هویت انحصاری و شهروندان مطیع نیم قرن با طرفداران آزادی فردی، اقتصاد بازار، هویت متکثر و شهروندان پرسشگر جنگیدند. در این میان دولتهای بسیاری راه میانه را پیش گرفته و به هیچ یک از دو بلوک نپیوستند. در میان آنها میشد هم هند متنوع را دید، هم عربستان خشک، هم ترکیه لائیک و هم کشورهای توسعه نیافته دیگر که هر کدام سیاستی را دنبال میکردند.
افغانستان ما در قرن بیستم تا زمانی که در دست پادشاه بود، بر اساس سنت سیاسی تاریخی نگاه احترام آمیزی به حکومت چند حزبی و چندگانگی فرهنگی نداشت؛ هر چند به اندازه حاکمیت ایدئولوژیک (حزب دموکراتیک خلق و مجاهدین) و هرج و مرج (مجاهدین) ضدیتی هم با چند صدایی، خصوصا در عرصههای غیر سیاسی از خود نشان نمیداد. تنها جدال پنهان زبانی بر معضل قدیمیتر نژادی افزوده شده بود، ولی اثری از ایدئولوژی، سرکوبهای خونین، اعدام گسترده، مصادره وسیع اموال خصوصی و سرکوب دیگر فرهنگها نبود. خصوصا در نیمه دوم پادشاهی «محمد ظاهر شاه» افغانستان شاهد حرکتی هر چند باوقفه، به طرف دموکراسی و بها دادن به شهروندان، آزاد اندیشان، غیر مذهبیها و ... بود. شاید همین دموکراسی بیش از هر چیز زمینه را برای چپ گرایان سوسیالیست و راست گرایان مذهبی آماده کرد. اما در حقیقت زمانی به سمت پرتگاه تاریخ معاصر خود حرکت کردیم که سنت غیر پلورالیست جای خود را به ایدئولوژیهای تنوع ستیز داد.
نگاه سوسیالیست افغانی (که عمدتا در حزب دموکراتیک خلق منعکس میشد) نه تنها با چند صدایی در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ موافق نبود، بلکه چه در زمان زمامداران خلقی و چه پس از قدرت گرفتن پرچمیها، با تکثر و تنوع به شکلی کاملا خشن مبارزه میکرد، تا جایی که دو گرایش شبهسوسیالیستی خلق و پرچم همدیگر را هم تحمل نمیتوانستند. در واکنش به این چپگرایی دین ستیز، راستگرایی دینی نیز شکل گرفت که آن هم در «یک رنگ کردن» و «یکی دیدن» جامعه و سیاست از خود تردیدی نشان نمیداد. تنها تنوع را میشد در «شعار دهنده» دید و نه «شعار».
از عجایب زمان ما (و شاید از حماقتهای رهبران تمامیتخواه افغان) در دوران جنگ داخلی همین بود که با آنکه متکثر بودن جامعه افغانی در هر جنگی بیش از پیش آشکار میشد، اما در عمل، واقعیت متکثر افغانستان به امید پیروزی در جنگی دیگر و حذف رقیب، بیش از پیش انکار میشد. چه ائتلافها که برای نابودی یک طرف شکل نگرفت و چه ائتلاف شکستنها برای حذف رفیق دیروزی که پیش نیامد. نپذیرفتن گرایشهای سیاسی مخالف یک قاعده شده بود، حتی میان اقلیتهایی که به بهانه حفظ حیات سیاسی (و نه بدست آوردن قدرت انحصاری) میجنگیدند. این خوی «تکثر ستیز» در این سی سال در کشور ما بیش از همیشه تاریخ معاصر، ریشه دوانده و به یک مفکوره قوی تبدیل شد؛ مفکورهای که حتی تجربه هفت سال اخیر نتوانسته آن را کاملا از بین ببرد.
اگر حتی برای لحظهای سر از دنیای ستیز و گریز بیسرانجام افغانستان بیرون آورده و به چارسوی دیگر این دنیا و احوال دیگر ملتها – خصوصا دورتر از منطقههای استبداد زده آسیای میانه و خشونت زده خاور میانه- بیاندازیم، درمییابیم که دیگران با پذیرش واقعیتهای سیاسی و اجتماعی به کجا رسیدهاند. اگر به سوی شرق برویم، با گذشتن از پاکستانِ غرق در بنیادگرایی، به هند میرسیم که دنیا آن را به خاطر دموکراسی و تکثر سیاسی و فرهنگیاش احترام میکند، هر چند شناخت ما از آن تنها بر اساس «بالیوود»ی است که صدای ساز و رقص را در سرزمین تنبور شکسته ما به گوش میرساند. از آن دورتر (و بعد از گذر از چین کمونیست و بندر سرمایهای هنگ کنگ) به دو ببر دیگر آسیایی یعنی ژاپن و کره (کوریای)جنوبی میرسیم که هر دو پس از جنگ دوم جهانی بیش از پیش به سمت لیبرالیسم و پلورالیسم حرکت کردند. در این دو کشور مخالفان سیاسی و مذهبی سرکوب نمیشوند، کسی بر مبنای مشخصههایی چون رنگ پوست، نژاد، مذهب، جنسیت و ... از فعالیت منع نمیشده و بیاحترامی نمیبیند، سانسور و خود سانسوری از آنجا رخته بربسته، کسی مانع تبلیغ مذهبی هیچ مذهب کهنه و نوی نمیشود و از همه مهمتر مانعی برای تنوع فرهنگی بومی و غیر بومی وجود ندارد.
اگر به طرف غرب خود نگاه بیاندازیم، میبینیم که هر اندازه دولتها راه را برای تنوع و تکثر بیشتر گشوده باشند، به سطح بالاتری از توسعه رسیدهاند. همسایه غربی ما –ایران- که به دلیل ماهیت مذهبی بودن نظام آن در زمره دولتهای آزاد به حساب نمیآید، سالها است که ناچار شده به نوعی از تکثر درون نظام تن دهد. در ایران کتابهایی منتشر میشود، مقالاتی چاپ میشود و نظریاتی در باب سیاست، دین و ... ابراز میشود که بیان آن در کابل و مزار شریف امروز ما ناممکن مینماید. در آن سوتر ترکیه لائیک هم ناچار شده پس از دهها سال مبارزه با اسلامگرایی به تنوع عقیده و فرهنگ تن داده و راه را برای برای ظهور گرایشات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدید باز بگذارد. از آن سوتر نمیرویم که سخن گفتن در مورد وجود تنوع و آزادی عقیده و فکر در مهد آن بیفایده است.
در اینجا نمیخواهم تنها به این نتیجه اکتفا کنم که پذیرش تکثر (پلورالیزم)– و به ویژه تکثر فرهنگی- یک واقعیت اجتناب ناپذیر شده و مقبولیت جهانی یافته است. میخواهیم به این واقعیت مهم توجه نماییم که مطالعه مسیر توسعه بسیاری از کشورها نشان میدهد که هر کدام که بیشتر به چندگانگی احترام گذاشت و از آن استقبال کرد، به توسعه بیشتر و حتی ثبات سیاسی بیشتری دست یافته است، زیرا پذیرش فرهنگها، عقیدهها و مذاهب مختلف متقابلا مشروعیت و پذیرش سیاسی بیشتر از سوی شهروندان را به همراه میآورد. بر عکس این قضیه این نیز درست است: حمایت از یک فرهنگ، از یک مذهب، از یک نوع برداشت دینی و از یک زبان آشکارا موجبات کاهش مشروعیت دولت، کاهش مشارکت مردم در امور عمومی و در نتیجه ایجاد زمینههای بیثباتی را فراهم میآورد.
درک این مسئله دشوار نیست: اگر سیاستمداران و دولتمردان یک کشور بخواهند تنها بر اساس سنتها و ارزشهای تاریخی یک جامعه و یا تنها بر اساس ارزشهای گروههای اکثریت (قومی، مذهبی، زبانی و ...) آن را اداره نمایند، پس باید همیشه سنتی باقی بمانند، زیرا در تمام عرصههای عمومی با موانع فرهنگی و مدنی برمیخورند. کمترین مانع در راه توسعه چنین جوامعی عدم استفاده از ظرفیتهای موجود است. مثلا اگر تنها یک مدل فرهنگی مورد حمایت دولت قرار گیرد و از حضور دیگران ممانعت شود، به طور طبیعی از ظرفیت سیاسی و اقتصادی دیگران نمیتوان استفاده موثر نمود. همچنین اگر در جامعهای مانند جامعه ما فرهنگ رایج (در بین همه اقوام) مانع تحصیل و اشتغال زنان شود، نمیتوان توقع داشت که نیمی از شهروندان یک جامعه از لحاظی فکری توسعه یافته باشند و یا در اقتصاد سهم بگیرند. همچنین اگر در جامعهای از ظهور گرایش فرهنگی جدید ممانعت شود، نمیتوان تغییری در وضعیتی بوجود آید که جامعه دیگر به آن دلبستگی ندارد. از کمترین ضرر (که عدم مشارکت موثر مردم است) که بگذریم با چالش مشروعیت دولت مواجه میشویم. طبیعی است که وقتی دولتی با فرهنگ و عقیده گروه (و یا افرادی) مخالفت کند، با مشروعیش مخالف خواهد شد. همچنین در چنین جامعهای نیروهای فکری بسیاری صرف کشمکش و حذف رقیب و اثبات خود میشود.
شاید برای رهبران و نخبگان سیاسی ما زمان آن نرسیده تا قدر و قیمت احترام به انسان را دریافته و بر این مبنا به عقاید، مذاهب، تفسیرهای نو از مذاهب و سلیقههای متنوع احترام بگذارند. اما لااقل میتوانند این واقعیت را درک کنند که احترام به آزادی عقیده افراد و مجموعهها – در هر زمینه اعم از سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ...- میتواند هم مشارکت موثر شهروندان در مسیر توسعه را به همراه آورده و مملکت عقب مانده ما را در طی کردن راه طولانی توسعه یاری رساند و هم با مشروعیت دادن بیشتر به نظام نوپا در دراز مدت ثبات را برای ما به ارمغان آورد.
اگر بخواهیم به توسعه برسیم باید به تنوع فرهنگها و تکثر عقاید (که پایه هر فرهنگی به شمار میآید) احترام بگذاریم و آن را نه به عنوان خطر، بلکه به عنوان یک حق فردی، و یا حداقل یک واقعیت اجتماعی تلقی نماییم. اگر بخواهیم عینیتر به مسائل بنگریم باید گفت که «تکثر» مبنایی برای همزیستی مسالمت آمیز و مدارا است. از این رو باید از حضور هر فرهنگ و هر عقیدهای در جامعه استقبال شده و از قبولاندن یک مدل فرهنگی و یک عقیده جزم خودداری شود.
همچنین نباید از یاد برد که رسیدن به تکثر فرهنگی جز به احترام به عقاید دیگران، هویت دیگران، رسوم دیگران، سلیقه دیگران و تفسیر دیگران از جهان، انسان، زندگی، سیاست، مذهب و دیگر باورهایی که یک فرهنگ را شکل میدهند، ناممکن است.
