رستم پیمان
دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
( وبلاگ اندیشه ها )
مطابق به بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی نافذه کشور که صراحت دارد: "وظیفه ریس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان میرسد." عمر اولین حکومت انتخابی به ریاست ریس جمهور کرزی در اول جوزای سال جاری ( 1388 خورشیدی ) به پایان میرسد و مطابق به بند سوم ماده فوق الذکر که بیان میدارد : " انتخابات بمنظور تعین ریس جمهورجدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار ریس جمهور برگزار میگردد." انتخابات برای انتخاب ریس جمهور جدید در خلال ماه حوت سال گذشته و یا در ماه حمل سال روان دایر میشد که بر خلاف حکم صریح قانون اساسی در وقت معینه آن که توسط قانون اساسی تعین شده است، برگزار نگردیده و تاریخ انتخابات به تاریخ احتمالی 29 اسد سال روان موکول گردیده است. پس، افغانستان از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید که امکان دارد چندین ماه را در بر گیرد، فاقد حکومت قانونی که مطابق به احکام قانون اساسی و سایر قوانین عادی نافذه حاکم باشد، خواهد بود ولی ریس جمهور کرزی که به گمان اغلب ریاست این حکومت را هم در دست خواهد داشت، بر مشروعیت این حکومت مکرراً تأکید نموده است و متعهد شده است که حاضر نیست حتی یک روز هم به صورت غیر مشروع حکومت نماید.پس، سوال که در اینجا خلق میگردد اینست که:
- آیا حکومت غیر قانونی از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید حاکم خواهد بود، مشروعیت دارد و یا نا مشروع است؟
برای ارایه جواب برای سوال فوق، اول مفهوم تیوریک مشروعیت را از دید حقوقی مطالعه خواهیم کرد و بعداً مشروعیت را مطابق به مواد قانون اساسی نافذه افغانستان با در نظر داشت مفهوم تیوریک آن به اساس طرز دید حقوقی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1) مفهوم تیوریک مشروعیت از دید حقوقی: پروفیسور دکتور محمد طاهر هاشمی مدرس مضمون "حقوق اساسی و مؤسسات سیاسی" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و یک از اعضای کمیسون تدقیق قانون اساسی نافذه کشور، مشروعیت را چنین تعریف نموده است:" مشروعیت تداوم منطقی قانونیت است." و آنچه که بنده بعنوان شاگرد استاد در دانشگاه از کتب، مقالات، چپتر درسی و لکچر نوتهای صنفی استاد برداشت نموده ام اینست که: قانونیت لازمه مشروعیت است البته هدف از لازمیت، رابطه لازمیت و ملزومیت فی مابین قانونیت و مشروعیت نیست بلکه هدف از لازمیت اینست که مشروعیت ملزومه قانونیت است و مشروعیت بدون قانونیت عرض وجود کرده نمیتواند در حالیکه وجود قانونیت به موجودیت و عدم موجودیت مشروعیت وابسته نبوده و قانونیت بدون مشروعیت میتواند عرض وجود نماید یعنی رابطه قانونیت و مشروعیت رابطه یک طرفه است و فقط قانونیت لازمه مشروعیت و مشروعیت هم ملزومه قانونیت است نه اینکه قانونیت و مشروعیت لازم و ملزوم هم باشند و مشروعیت در دامنه فانونیت عرض وجود مینماید و اول باید قانونیت تجسم یابد و بعداً مشروعیت. چون، یک سیری دول مانند دولت منتخبه ریس جمهور کرزی که مطابق به حکم قانون اساسی اقتدار را بدست آورده اند و قانونی اند و قانونیت دارند ولی بدلیل ناکمیهای فاحش در امور کاری، نتوانسته اند بر وعده های موعود خویش تا حدودی جامعه عمل بپوشانند و به خواستهای مناسب و مشروع مردمش جواب مثبت گویند، مشروعیت نداشته و نامشروع اند.
بناً: حکومت حاکم از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید کاملاً نامشروع بوده و مشروعیت ندارد ولو که دولت حاکم، دول خارجی، سازمانهای بین المللی اخصاً سازمان ملل متحد که نسبت به سایر سازمانها و نهادهای بین الملل در تعین سرنوشت افغانستان بیشتر ذیدخل است، احزاب و گروه های سیاسی بر پیشانی این دولت مهر مشروعیت را بکوبد و این دولت را به حیث یک دولت مشروع بر گرده های مردم افغانستان تحیمل نمایند.
2) مشروعیت حکام بر اساس تمثیل حاکمیت ملی از دیدی قانون اساسی نافذه افغانستان: افغانستان در فهوای مواد قانون اساسی خویش و سایر قوانین عادی و گفتار های حکام حاکم و جامعه بین المللی بعنوان یک جامعه قانونمند و یک کشور دموکراتیک معرفی شده است و در یک جامعه قانونمند و یک کشور دموکراتیک، یگانه منبع که به حکام حاکم مشروعیت میدهد او فقط قانون است و بس نه خواستها و منافع دولتمداران، احزاب سیاسی و دول خارجی زیدخل در امور آن که گاهی سفید را سیاه معرفی میکنند و گاهی هم سیاه را سفید.
انتخابات، رفراندوم، تصویب و توشیح قوانین، معاهدات بین المللی و پروگرامهای ملی و استجواب و استیضاح وزرا و روسای مستقل، فرستادن سفیر و سایر نمایندگان رسمی به خارج و قبول نمایندگان رسمی دول خارجی و... تمثیل حاکمیت در یک کشور مستقل که دارای حاکمیت است، میباشد و حاکمیت در کشور های دموکراتیک از آن مردم بوده که آنرا حاکمیت ملی میگویند و اعمال فوق الذکر را هم تمثیل حاکمیت ملی. حاکمیت ملی به دو شکل تمثیل میگردد. یک: حاکمیت ملی توسط مالکان آن یعنی مردم به صورت مستقیم تمثیل میگردد مانند انتخاب ریس جمهور و نمایندگان شورای ملی، شورای های ولایتی، ولسوالی و محلی و یا رفراندوم و ثانیاً: حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تمثیل میگردد که قانون اساسی نافذه کشور هم حاکمیت ملی را در افغانستان از آن مردم افغانستان دانسته که در ماده چهارم خویش در این مورد بیان میدارد:" در افغانستان حاکمیت ملی از آن مردم بوده که آنرا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان خویش تمثیل می نماید." و چگونگی تمثیل حاکمیت ملی که در کدام موارد حاکمیت ملی توسط مردم بصورت مستقیم تمثیل گردد و در کدام موارد حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تمثیل گردد، در مواد قانون اساسی بیان گردیده است. چنانچه بند اول ماده شصت و یکم قانون اساسی کشور در مورد انتخاب ریس جمهور بعنوان تمثیل حاکمیت ملی بصورت مستقیم توسط رأی رای دهندگان میفرماید:" ریس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد." و همچنان بند اول ماده هشتاد سوم قانون اساسی کشور در مورد انتخاب نمایندگان مردم در ولسی جرگه بصورت مستقیم از طریق رای مردم صراحت دارد:" اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد." پس انتخاب ریس جمهور و نمایندگان مردم در ولسی جرگه فقط از مجراهای که توسط قانون اساسی معین گردیده اند، جواز داشته و ریس جمهور و نمایندگان ملت که به اساس شیوها معینه که در قانون اساسی تعین شده اند، به قدرت رسیده اند، مشروعیت دارند و ریس جمهور و یا نمایندگان ملت که غیر از راه های مشروع که توسط قانون اساسی مشروع گردانیده شده اند، اقتدار را در دست گیرند، مشروعیت نداشته و نامشروع اند و ماده نود و چهارم قانون اساسی کشور در مورد تصویب قوانین توسط نمایندگاه ملت در ولسی جرگه و مشرانوجرگه و توشیح قوانین توسط ریس جمهور، بعنوان تمثیل حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان ملت ( البته نمایندگان ملت در اینجا شامل اعضای شورای ملی و ریس جمهور است) بیان میدارد:" قانون عبارت از مصوبه مجلسین هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد مگر اینکه در این قانون طور دیگر تصریح گردیده باشد." پس حق تصویب و توشیح قوانین از آن نمایندگان مردم است ولی، تمثیل حاکمیت ملی در موارد که فقط توسط رای مردم بصورت مستقیم درقانون اساسی بیان گردیده است، تمثیل آن فقط از مجرای رای مستقیم مردم جواز داشته و نمایندگام ملت حق دخالت در این مورد را ندارند یعنی ریس جمهور و یا نمایندگان شورای ملی که توسط رای مردم برگزیده نشده اند ولو حمایت نمایندگان شورای ملی و یا ریس جمهور را با خود داشته باشند، مشروع نیستند اما، در موارد که تمثیل حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تسجیل گردیده است، تمثیل آن توسط مردم بصورت مستقیم جواز دارد بدلیل اینکه مالک حاکمیت ملی مردم است ولی امروز بخاطر کثرت نفوس و توسعه قلمرو یک کشور، تمثیل حاکمیت ملی در این موارد توسط مردم بصورت مستقیم ناممکن بوده و قانون این حق را برای نمایندگان مردم تقویض نموده است. انتخاب ریس جمهور افغانستان و نمایندگان ملت مطابق به قانون اساسی کشور فقط از طریق رای مستقیم مردم مشروع است و انتخاب ریس جمهور و نمایندگان ملت جز از این طریق از طروق دیگر غیر قانونی بوده و به اساس مفهوم تیوریک مشروعیت از دید حقوقی که، مشروعیت را ملزومه قانونیت میگوید، دولت که قانونی نباشد نا مشروع است و هر فرد که جز از این مجرا از سایر مجرا های دیگر بر اریکه کرسی ریاست جمهوری و نمایندگان ملت تکیه زند، مشروعیت ندارد.
پس: حکومت حاکم از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید بدلیل اینکه از طریق رای مردم انتخاب نشده است، مشروعیت ندارد و ندارد.
مطابق به بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی نافذه کشور که صراحت دارد: "وظیفه ریس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان میرسد." عمر اولین حکومت انتخابی به ریاست ریس جمهور کرزی در اول جوزای سال جاری ( 1388 خورشیدی ) به پایان میرسد و مطابق به بند سوم ماده فوق الذکر که بیان میدارد : " انتخابات بمنظور تعین ریس جمهورجدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار ریس جمهور برگزار میگردد." انتخابات برای انتخاب ریس جمهور جدید در خلال ماه حوت سال گذشته و یا در ماه حمل سال روان دایر میشد که بر خلاف حکم صریح قانون اساسی در وقت معینه آن که توسط قانون اساسی تعین شده است، برگزار نگردیده و تاریخ انتخابات به تاریخ احتمالی 29 اسد سال روان موکول گردیده است. پس، افغانستان از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید که امکان دارد چندین ماه را در بر گیرد، فاقد حکومت قانونی که مطابق به احکام قانون اساسی و سایر قوانین عادی نافذه حاکم باشد، خواهد بود ولی ریس جمهور کرزی که به گمان اغلب ریاست این حکومت را هم در دست خواهد داشت، بر مشروعیت این حکومت مکرراً تأکید نموده است و متعهد شده است که حاضر نیست حتی یک روز هم به صورت غیر مشروع حکومت نماید.پس، سوال که در اینجا خلق میگردد اینست که:
- آیا حکومت غیر قانونی از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید حاکم خواهد بود، مشروعیت دارد و یا نا مشروع است؟
برای ارایه جواب برای سوال فوق، اول مفهوم تیوریک مشروعیت را از دید حقوقی مطالعه خواهیم کرد و بعداً مشروعیت را مطابق به مواد قانون اساسی نافذه افغانستان با در نظر داشت مفهوم تیوریک آن به اساس طرز دید حقوقی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1) مفهوم تیوریک مشروعیت از دید حقوقی: پروفیسور دکتور محمد طاهر هاشمی مدرس مضمون "حقوق اساسی و مؤسسات سیاسی" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و یک از اعضای کمیسون تدقیق قانون اساسی نافذه کشور، مشروعیت را چنین تعریف نموده است:" مشروعیت تداوم منطقی قانونیت است." و آنچه که بنده بعنوان شاگرد استاد در دانشگاه از کتب، مقالات، چپتر درسی و لکچر نوتهای صنفی استاد برداشت نموده ام اینست که: قانونیت لازمه مشروعیت است البته هدف از لازمیت، رابطه لازمیت و ملزومیت فی مابین قانونیت و مشروعیت نیست بلکه هدف از لازمیت اینست که مشروعیت ملزومه قانونیت است و مشروعیت بدون قانونیت عرض وجود کرده نمیتواند در حالیکه وجود قانونیت به موجودیت و عدم موجودیت مشروعیت وابسته نبوده و قانونیت بدون مشروعیت میتواند عرض وجود نماید یعنی رابطه قانونیت و مشروعیت رابطه یک طرفه است و فقط قانونیت لازمه مشروعیت و مشروعیت هم ملزومه قانونیت است نه اینکه قانونیت و مشروعیت لازم و ملزوم هم باشند و مشروعیت در دامنه فانونیت عرض وجود مینماید و اول باید قانونیت تجسم یابد و بعداً مشروعیت. چون، یک سیری دول مانند دولت منتخبه ریس جمهور کرزی که مطابق به حکم قانون اساسی اقتدار را بدست آورده اند و قانونی اند و قانونیت دارند ولی بدلیل ناکمیهای فاحش در امور کاری، نتوانسته اند بر وعده های موعود خویش تا حدودی جامعه عمل بپوشانند و به خواستهای مناسب و مشروع مردمش جواب مثبت گویند، مشروعیت نداشته و نامشروع اند.
بناً: حکومت حاکم از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید کاملاً نامشروع بوده و مشروعیت ندارد ولو که دولت حاکم، دول خارجی، سازمانهای بین المللی اخصاً سازمان ملل متحد که نسبت به سایر سازمانها و نهادهای بین الملل در تعین سرنوشت افغانستان بیشتر ذیدخل است، احزاب و گروه های سیاسی بر پیشانی این دولت مهر مشروعیت را بکوبد و این دولت را به حیث یک دولت مشروع بر گرده های مردم افغانستان تحیمل نمایند.
2) مشروعیت حکام بر اساس تمثیل حاکمیت ملی از دیدی قانون اساسی نافذه افغانستان: افغانستان در فهوای مواد قانون اساسی خویش و سایر قوانین عادی و گفتار های حکام حاکم و جامعه بین المللی بعنوان یک جامعه قانونمند و یک کشور دموکراتیک معرفی شده است و در یک جامعه قانونمند و یک کشور دموکراتیک، یگانه منبع که به حکام حاکم مشروعیت میدهد او فقط قانون است و بس نه خواستها و منافع دولتمداران، احزاب سیاسی و دول خارجی زیدخل در امور آن که گاهی سفید را سیاه معرفی میکنند و گاهی هم سیاه را سفید.
انتخابات، رفراندوم، تصویب و توشیح قوانین، معاهدات بین المللی و پروگرامهای ملی و استجواب و استیضاح وزرا و روسای مستقل، فرستادن سفیر و سایر نمایندگان رسمی به خارج و قبول نمایندگان رسمی دول خارجی و... تمثیل حاکمیت در یک کشور مستقل که دارای حاکمیت است، میباشد و حاکمیت در کشور های دموکراتیک از آن مردم بوده که آنرا حاکمیت ملی میگویند و اعمال فوق الذکر را هم تمثیل حاکمیت ملی. حاکمیت ملی به دو شکل تمثیل میگردد. یک: حاکمیت ملی توسط مالکان آن یعنی مردم به صورت مستقیم تمثیل میگردد مانند انتخاب ریس جمهور و نمایندگان شورای ملی، شورای های ولایتی، ولسوالی و محلی و یا رفراندوم و ثانیاً: حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تمثیل میگردد که قانون اساسی نافذه کشور هم حاکمیت ملی را در افغانستان از آن مردم افغانستان دانسته که در ماده چهارم خویش در این مورد بیان میدارد:" در افغانستان حاکمیت ملی از آن مردم بوده که آنرا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان خویش تمثیل می نماید." و چگونگی تمثیل حاکمیت ملی که در کدام موارد حاکمیت ملی توسط مردم بصورت مستقیم تمثیل گردد و در کدام موارد حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تمثیل گردد، در مواد قانون اساسی بیان گردیده است. چنانچه بند اول ماده شصت و یکم قانون اساسی کشور در مورد انتخاب ریس جمهور بعنوان تمثیل حاکمیت ملی بصورت مستقیم توسط رأی رای دهندگان میفرماید:" ریس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد." و همچنان بند اول ماده هشتاد سوم قانون اساسی کشور در مورد انتخاب نمایندگان مردم در ولسی جرگه بصورت مستقیم از طریق رای مردم صراحت دارد:" اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد." پس انتخاب ریس جمهور و نمایندگان مردم در ولسی جرگه فقط از مجراهای که توسط قانون اساسی معین گردیده اند، جواز داشته و ریس جمهور و نمایندگان ملت که به اساس شیوها معینه که در قانون اساسی تعین شده اند، به قدرت رسیده اند، مشروعیت دارند و ریس جمهور و یا نمایندگان ملت که غیر از راه های مشروع که توسط قانون اساسی مشروع گردانیده شده اند، اقتدار را در دست گیرند، مشروعیت نداشته و نامشروع اند و ماده نود و چهارم قانون اساسی کشور در مورد تصویب قوانین توسط نمایندگاه ملت در ولسی جرگه و مشرانوجرگه و توشیح قوانین توسط ریس جمهور، بعنوان تمثیل حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان ملت ( البته نمایندگان ملت در اینجا شامل اعضای شورای ملی و ریس جمهور است) بیان میدارد:" قانون عبارت از مصوبه مجلسین هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد مگر اینکه در این قانون طور دیگر تصریح گردیده باشد." پس حق تصویب و توشیح قوانین از آن نمایندگان مردم است ولی، تمثیل حاکمیت ملی در موارد که فقط توسط رای مردم بصورت مستقیم درقانون اساسی بیان گردیده است، تمثیل آن فقط از مجرای رای مستقیم مردم جواز داشته و نمایندگام ملت حق دخالت در این مورد را ندارند یعنی ریس جمهور و یا نمایندگان شورای ملی که توسط رای مردم برگزیده نشده اند ولو حمایت نمایندگان شورای ملی و یا ریس جمهور را با خود داشته باشند، مشروع نیستند اما، در موارد که تمثیل حاکمیت ملی بصورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم تسجیل گردیده است، تمثیل آن توسط مردم بصورت مستقیم جواز دارد بدلیل اینکه مالک حاکمیت ملی مردم است ولی امروز بخاطر کثرت نفوس و توسعه قلمرو یک کشور، تمثیل حاکمیت ملی در این موارد توسط مردم بصورت مستقیم ناممکن بوده و قانون این حق را برای نمایندگان مردم تقویض نموده است. انتخاب ریس جمهور افغانستان و نمایندگان ملت مطابق به قانون اساسی کشور فقط از طریق رای مستقیم مردم مشروع است و انتخاب ریس جمهور و نمایندگان ملت جز از این طریق از طروق دیگر غیر قانونی بوده و به اساس مفهوم تیوریک مشروعیت از دید حقوقی که، مشروعیت را ملزومه قانونیت میگوید، دولت که قانونی نباشد نا مشروع است و هر فرد که جز از این مجرا از سایر مجرا های دیگر بر اریکه کرسی ریاست جمهوری و نمایندگان ملت تکیه زند، مشروعیت ندارد.
پس: حکومت حاکم از اول جوزا الی زمان تحلیف ریس جمهور جدید بدلیل اینکه از طریق رای مردم انتخاب نشده است، مشروعیت ندارد و ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر