نوشته از عباس فراسو
گسترش بی امنیتی در افغانستان و بی کفایتی دولت و به ویژه وزارت داخله درین مورد یکی از نگرانی های جدی درین برهه ای زمانی برای تمام کسانی که به ثبات، امنیت وتوسعه می اندیشند، می باشد. قتل مردم بی گناه از سوی پولس در تظاهرات شمال افغانستان، گسترش سوی قصد و ترور افراد، نارضایتی مردم و ترس از گسترش تهدیدهای طالبان از جمله فاکت های است که بی کفایتی وزارت داخله و در کل بی توجهی دولت را نشان می دهد. فساد سیاسی در افغانستان به عنوان قریحه ا ی فرهنگ سیاسی، دولت افغانستان را در منجلاب فساد اداری و ضعف مدیریت غرقه ساخته است که بیرون شدن از آن کاری ساده نیست اما وظیفه دولت است که باید برای آن راه حل پیدا کرد. در حالیکه دولت هم چنان در اشتباه است؛ اشتباه دولت را می توان در نصب والی ها و ولسوالها در مناطق مختلف، میدان دادن به طالبان، فراموشی مناطق که ادعا می کنند که "مناطق امن و آرام" است و رشد و توسعه ای بنیادگرایی، پیدا کرد.
نصب مسوولان بی کفایت محلی:
دولت افغانستان از همان اول زمینه های زیاد داشت تا افغانستان را از تقسیم شدن بدست گروه های سیاسی کهنه وجنگ سالاران که حاکمیت مرکزی قوی و حاکمیت قانون را به چالش می کشید، نجات دهد؛ اما دولت به گونه ای با این قدرت های محلی تبانی کرد و فرصت پیش آمده از دست رفت. در ولایات و ولسوالیهای مختلف افراد زورمند را به قدرت نشاند و حمایت کرد تا علایق حزبی- قومی در کلیت خود بار دیگر در افغانستان حفظ شود. این بدان معنا است که دولت به آنانی دوباره فرصت داد که مردم بیچاره سالها از دست آنان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود. همه می دانند که این افراد هرگز کسانی نبودند که از مدیریت چیزی بفهمند ونیازمندی های مردم را درک کنند تا رضایت مردم برآورده شود و مشروعیت دولت زیر سوال نرود؛ چون مشروعیت فقط و تنها از مکانیزم بنام "انتخابات" آغاز می شود و باید به گونه ای مستدام ادامه داشته باشد؛ چون نفس مشروعیت حکومت بخاطر استقرار آن در یک زمان معین، یک چیزی استمراری است که در همان زمان معین ِ استقرار، باید مشروعیت نیز استمرارش را از طرف مردم حفظ کند. منظور از مشروعیت همان اصل "رضایت" مردم به لحاظ فلسفه ی سیاسی مدرن است.
ادامه این مطلب را در اینجا دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر