مظاهره مردم بامیان

با توجه به اینکه آموزه های ادیان،افکار فلاسفه ،اندیشمندان ومتفکران علوم انسانی ،اسلامی واجتماعی مبنی بر حقوق بشری انسانها از دیرباز تاکنون مورد بحث بوده ،مواردی را تمام آنان پذیرفته ومتفق النظر رأی به رعایت آن دادندکه متأسفانه ازجانب دولتها ،جریان های سیاسی ومکاتب گوناگون متأثرازعقاید وایدئولوژیهای متفاوت استقبال نشده وبه دیده تردید به آن نگریستند.ضرورت اجراء ورعایت حقوق بشردرافغانستان نیزپس ازیازده سپتامبر ودر کنفرانس بن ،بنا به مقتضیات سیاستی بیگانه ،احساس وناچاراٌ، دموکراسی مصلحتی درافغانستان تطبیق شد.دولت کنونی افغانستان یا به عبارت دیگر،مولود خلف کنفرانس بن،باچنین پایه واساسی،تا بحال ،موافق با آمال پایه گذاران بوده وازدیدگاه مردم محروم وستم کشیده افغانستان ،دولتی است شکست خورده ومشبعّ ازاقسام تبعیض ونقض حقوق مسلّمه بشری.با این وجود،این مردم مظلوم هنوز به امید روزنۀامید وندایی مدافع،چشم به آینده ای دوخته اندکه درآن مصلحت به واقعیت تبدیل شده وچهرۀ واقعی دموکراسی را به نظاره بنشینند.اگراراده ای مصمّم،برخلاف ادعای کنونی دولتمردان جهت تطبیق آن شکل گیرد، قدرمتیقّن بردولت ونهادهای مسئول در برابرجامعه،تعهدّاتی ایجاب والزام میگردد که جامه عمل پوشاندن به این تعهدات خواست مردم ماست.متأسفانه دولت افغانستان دراجرای تعهدات ایجابی خود در عرصۀ رعایت متوازن حقوق بشری کامیاب نبوده است،خصوصاٌ در ارائه خدمات اجتماعی.ولایت فراموش شده وامن بامیان یکی از ولایاتی است که طی چهارسال گذشته ازکوچکترین وجزئی ترین این خدمات برخوردارنبوده ومردم زحمت کش وصبورآن همچنان در انتظاربسرمیبرند.از مشکلات عمده آنان نبود آب صحی وبرق میباشد که نقشی اساسی در ترقی ،پیشرفت ومصونیّت جامعۀ انسانی دارد.سالهای انتظار برغم وعده های دولتمردان،کاسه صبرمردم محروم بامیان را لبریز وآنان را وادار به مظاهره ای مسالمت آمیزنمود.با شعارهایی چون : «ما برق میخواهیم»«تابکی درتاریکی؟»«ماحق میخواهیم»«ما به سیاست کار نداریم»«آب وبرق حقّ مسلّم ماست». در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر،دفتریوناماودفتر شورای ولایتی اجتماع نموده وطی قطعنامه ای مبنی بردلایل خواسته های منطقی وانسانی خویش،محرومیتشان را قرار ذیل فریاد نمودند :

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه راهپیمایی شهروندان بامیان در اعتراض به محروم بودن از نعمت برق مورخه 2/10/1388

ماده ششم از فصل اول قانون اساسی افغانستان تصریح مینمایدکه:(دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی ،براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی ،حمایت از حقوق بشر،تحقق دموکراسی،تأمین وحدت ملی ،برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشور می باشد).

دسترسی به انرژی وآب یکی از حقوق اساسی مردم افغانستان بوده که متأسفانه تا بحال در راستای احقاق آن ،دولت ووزارت مربوطه احساس مسؤلیت ننموده ،علی الرغم موجودیت بودجه ای هنگفت ،هیچ اقدامی را در ساحه ولایت بامیان روی دست نگرفته است .بطور مثال ولایت بامیان با نفوس بیش از ششصد هزار نفر ،حتی یک کیلووات برق از مجرای وزارت انرژی وآب دریافت نمیکند.از طرفی ،برق به عنوان عامل مهم زمینه ساز انکشاف در یک منطقه به حساب آمده ونبودبرق ،مانند سدی بزرگ در مقابل انکشاف ولایت بامیان ،عمل نموده است.باوجود منابع سرشار آبهای روان وامکان اعمار بند برق ،هنوز شهروندان بامیان از نعمت برق محروم بوده ودر تاریکی به سر می برند.نبود انرژی برق یکی از عوامل بوجود آمدن فقر ،بیکاری ومانع مهمی بر سر راه رشد سکتور خصوصی می باشد ونیاز استفاده از سوخت طبیعی حاصل از جنگلات وبوته ها را افزایش داده زمینه ساز تخریب روز افزون محیط زیست میگردد وروند گرمایش کره زمین را نیز تسریع میکند.بنابراین ما شهروندان بامیان ،باتوجه به مفاد ماده ششم قانون اساسی کشور ،از حکومت مرکزی تقاضا مندیم که در رابطه توجه جدی نموده ودر راستای رفع مشکلاتمان از ناحیه برق ،اقدام عملی نمایند.

1. رعایت عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن از جانب دولت مرکزی ووزارتهای مربوطه مخصوصاٌ وزارت انرژی وآب.

2. اعمار بند برق اساسی ومنابع تولید دائمی انرژی در ولایت بامیان ،قسمیکه نیازمندی تمام شهروندان این ولایت را مرفوع گرداند.

3. آغاز به کار بندگزک یکاولنگ که مراحل مقدماتی آن تکمیل گردیده واز سوی رئیس جمهورنیز تأکید شده است ،امّا هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

4. لغوسیستم اداره مدیریت برق بامیان از طریق ریاست برق ولایت پروان وایجاد ریاست مستقل برق بامیان .

در صورت عدم پاسخگویی دولت مرکزی ووزارت مربوطه به خواسته های ما،این داد خواهی ،الی تحقق کامل خواستهایمان ،ادامه خواهد یافت.

در اخیر از دفتر ولایت بامیان،شورای ولایتی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،دفتریوناما وشبکه جامعه مدنی وحقوق بشرمی خواهیم که در این دادخواهی ما را همراهی نموده وصدای ما را به دولت مرکزی و وزارت مربوطه برساند.

                                                                       شهروندان ونمایندگان نهادهای جامعه مدنی بامیان