نوشته‌یِ بارنت روبین
برگردانِ سروشِ رسولی
این مقاله‌اي بود که یکي‌ـ‌دو ماهِ پیش ترجمه کردم، ولی تا حالا نتوانستم بگذارم‌اش در
وب‌نویس، حالا می‌گذارم‌اش. اصلِ مقاله را می‌توانید در
اینجا بیابید.
این مقاله را می‌توانید همچنین از
وب‌نویس بیابید.
این نوشته، ششمین از گروهی از نوشته‌های من است، در بازتاب به استراتژی ایالاتِ متّحده در مبارزه با موادمخدّر در افغانستان و گزارش بررسی موادمخدّر افغانستان، که دفتر جرایم و موادمخدّر سازمان ملل(UNODC)، به‌تازگی آن را منتشر کرده است، در این نوشته‌ها، من به جنبه‌های بنیادی سیاست مبارزه با موادمخدّر در افغانستان می‌پردازم.
نوشته‌های پیشین اینها بودند: مبارزه با موادمخدّر در افغانستان (نخستین نوشته): شرح ماجرا؛ مبارزه با موادمخدّر در افغانستان ۲: زنجیره‌ی ارزش‌ها، زنجیره‌ی فساد؛ مبارزه با موادمخدّر در افغانستان ۳: پیمان نادرست ریشه‌کنی موادمخدّر؛ مبارزه با موادمخدّر در افغانستان ۴: فراتر از پیش‌گیری؛ مبارزه با موادمخدّر در افغانستان ۵: آیا کشت موادمخدّر ریشه در فقر دارد؟ همچنین مقاله‌ای دیگر در باره‌ی استراتژی مبارزه با موادمخدّر ارائه کرده‌ام با عنوان: نکته‌هایی در باره‌ی مبارزه با موادمخدّر در افغانستان: انتقادی و پیشنهادی.
همان طور که در نوشته‌های پیشین بدان پرداخته شد، ایالاتِ متّحده (که بیشترین کمک‌ها را در فعالیتهای مبارزه با موادمخدّر در افغانستان بر عهده دارد) مقدار نامناسبی از منابع را برای ریشه‌کنی کشت خشخاش سرمایه‌گذاری نموده است، که تنها، کمـوـبیش بیست درصد را، از ارزش صنعت موادمخدّر در افغانستان در بر می‌تواند گرفت. آنتونیو ماریا کوستا، مدیر اجرایی دفتر جرایم و موادمخدّر سازمان ملل، تلاش‌هایی را که برای ریشه‌کنی کشت خشخاش در سال گذشته انجام شد، ‘بی‌هودگی’ دانست. می‌توان گفت پی‌آمد ناکامی برنامههای ریشه‌کنی، اینها بوده‌اند: انتقال مکان‌های کشت خشخاش، متمرکز‌شدن کشت خشخاش در مناطق ناامن، افزایش در ارزش اقتصاد موادمخدّر و نزدیک‌شدن بیشتر کشت‌گران و سوداگران و مقامات فاسد و طالبان. اقتصاد موادمخدّر در افغانستان بیش از پیش گسترش یافته و یکپارچه شده است، نه به‌رغمِ بل، که به خاطر تلاش‌های مبارزه با موادمخدّر.
از پنج اولویتِ مهم که در استراتژی مبارزه با موادمخدّر ایالات متحده، آمده است، سه‌تاشان به ریشه‌کنی اشاره دارد: (۱) اولویت‌دادن به ریشه‌کنی موادمخدّر؛ (۲) تشویق (به عبارت دیگر ‘زیر فشار گذاشتن’) دولت افغانستان برای اتخاذ اهداف ریشه‌کنی؛ و (۳) تشویق (به عبارت دیگر ‘زیر فشار گذاشتن’) دولت افغانستان برای به‌کارگیری ریشه‌کنیِ بی‌گفت‌ـ‌و‌ـ‌گو (ریشه‌کنی ماشینی و سم‌پاشی). آن دو هدف دیگر یکی‌شان این است: بهبود پشتیبانی مالی برای پاداش‌دادن به ولایتهایی (یا دقیق‌تر بگوییم، به والیان ولایت‌ها) که در فرایند ریشه‌کنی، ‘مجریان خوب’ای بوده‌اند و میزان کشت خشخاش کم‌تری داشته‌اند؛ که گویا، کشتِ کم‌ترِ خشخاش تنها میزان آنان برای پاداش‌دادن بوده است. و سرانجام اولویت پنجم, استراتژی بهبود اطلاع‌رسانی عمومی است، که در آن این اداره به‌طور چشمگیری ناشایستگی خود را نشان داده است.
ایالات متحده در توجیهِ پافشاری بر ریشه‌کنی، به یافته‌های دفتر جرایم و موادمخدر سازمان ملل استناد می‌کند، که ‘کشت خشخاش دیگر به‌خاطر فقر نیست’. در نوشته‌ی پیشین نشان دادم، که این نتیجه‌گیری بر اساس تحلیل‌های نادرست، برامده از اطلاعات ناقص است. بر اساس بررسی‌های بانک جهانی و کارشناسان مستقل، وابستگی به کشت خشخاش همچنان ریشه در فقر دارد. ویلیام بایرْد، کارشناس اقتصادی بانک جهانی معتقد است که برنامههای توسعهی مناطق روستایی، برای برآوردن معیشت‌های جایگزین برای کشاورزان نادار، ناکافی بوده است. ‘کشور افغانستان همچنین به برنامه‌ریزی برای توسعهی محصولات کشاورزی صادراتی گران‌قیمت و اشتغال‌زا نیاز دارد, که جایگزینی برای کشتِ خشخاش می‌تواند بود. اما این نکته را می‌باید در نظر داشت، که این خود، مدت زمانی را در بر خواهد گرفت.’
بر شمردن این که, ‘مدّت زمانی را در بر خواهد گرفت’، یعنی برنامه‌ریزی برای گذار از اقتصادِ بر پایه‌ی موادمخدر، به اقتصادی سالم و قانونی. این کارِ دشوار، توسعه‌یِ کلان‌اقتصادیِ گسترده‌ای را می‌طلبد، نه فشار قانون، همراه با تشویق‌ها و تأدیب‌های اقتصادیِ چندی. من در این جا، نکته‌ها و اجزایِ این کار را بر خواهم شمرد؛ بر شمردنِ این که، ‘مدّت زمانی را در بر خواهد گرفت’؛ یعنی، گذار از اقتصادِ موادمخدرمدار، به اقتصادی سالم و قانونمند.
جایگزین با چه؟
این ایده‌یِ ‘معیشتِ جایگزین’، خود، ایده‌یِ نیکی ست: مشارکت در صنعتِ موادمخدر نیازهای اقتصادی و اجتماعیِ کسانی را برآورده می‌نماید، که در شرایطِ کنونی، از راه‌هایِ دیگر بسیار دشوار می‌توان بدان دست یافت؛ یافتن جایگزینی قانونی می‌باید، برای آناني که در این فعالیت‌ها شرکت دارند. با این همه، طرّاحانِ برنامههای‘معیشتِ جایگزین’، در درک کارکردهای صنعت موادمخدر اغلب دچار بدفهمی و کم‌شماری شده‌اند. استراتژیِ مبارزه با موادمخدرِ ایالاتِ متحده، نخستین سند از واشنگتن است، که درک روشنی را از کارکردهای اقتصادِ موادمخدر به دست می‌دهد. ولی با شتابی که در آن، در ارائه‌ی نتایج فوری، به کار گرفته شده است، در‌ـ‌بر‌ـ‌داشته‌های ضمنی آن، نادیده گرفته شده است.
استراتژیِ مبارزه... بنیادی‌ترین خطا را نادیده گرفته است: یکی‌انگاشتنِ ‘معیشتِ جایگزین’ با ‘کشتِ جایگزین’؛ چنان که در این پرسش مکرر نشان داده شده است: ‘کدام کشت دیگر را می‌توان جایگزین نمود؟’ همچنین در دیدگاه ساده‌بینانه‌یِ ناقص نسبت به ‘فقر’ در گزارشِ دفتر جرایم و موادمخدر سازمان ملل، که تصور می‌شود، یگانه بهره‌مندانِ نامجرمِ اقتصاد موادمخدر ‘کشت‌گران’ آن اند (کشت‌گرانی که در زمین خودشان و با نیرویِ کار خانوادگی به کشت خشخاش می‌پردازند)، و همچنین پاسخ اصلی این که ‘کشت‌گران’ خشخاش این کار را برای افزایش درامدشان انجام می‌دهند، و سرانجام این، که هیچ گونه کارکردِ اقتصادیِ دیگر، به جز کشت آن، خارج از اقتصاد موادمخدر وجود نمی‌تواند داشت.
تمامی این پیش‌فرض‌ها نادرست است. موادمخدر نه کشت، بل، که صنعت است. این اظهار خنده‌آور، که دفتر جرایم و موادمخدر ... گزارده است و ایالات متحده آن را بازتاب داده است، که تنها ۱۴ درصد (فقط یک‌هفتم!) از مردم افغانستان مستقیماً در کشت خشخاش دست دارند، حقایق را نادیده گرفته است. و همچنین اظهار همانندِ دیگری از طرف دفتر جرایم و موادمخدر و بانک جهانی، که ‘کشت خشخاش’ در بر گیرنده‌ی تنها ۲۰ درصد ارزش موادمخدر تولید‌شده در افغانستان است و این، که شمار بسیار زیادی از مردم یکراست در بخش‌هایی از اقتصاد موادمخدر، به جز کشت آن دست دارند و این، که بسیاری از مردم معیشت‌شان را از فعالیتهای برخاسته از تقاضا در اقتصاد موادمخدر، برای مثال ساخت‌ـ‌و‌ـ‌‌ساز و داد‌ـ‌و‌ـ‌ستد، به دست می‌آورند.
کاهش کشت خشخاش در ولایت ننگرهار در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ آزمونی از تأثیر کلان‌اقتصادیِ اقتصاد موادمخدر را به دست داد. پژوهش دیوید منسفیلد حقایقی را روشن می‌کند که توجه‌کردنی هستند:
‘ممنوعیت کشت خشخاش که مقامات ولایتی آن را زورآور کرده بودند، تأثیرات پردامنه‌ای فراتر از کشت‌گران آن داشته است و گروه‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی گوناگونی را متأثر نموده است. برآوُردها نشان می‌دهد، آن دسته از کارگران روستایی که خودشان زمینی برای کشت ندارند ولی در فصل‌های وجین (خشاوه) و برداشت، به کار گرفته می‌شوند، به‌خاطر ممنوعیت کشت خشخاش، بیش از ۱۰۰۰ دالر امریکایی زیان دیده‌اند. به‌خاطر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم روستایی، برخاسته از ممنوعیت، کاسبان و مغازه‌داران در بازارهای ناحیه‌ای و ولایتی، بازگشت سرمایه‌ای را تا به نصف داشتند. همچنین، کارگران روزمزد در جلال‌آباد کاهشی را در روزهای به‌کارگماردن‌شان و نرخ‌های دست‌مزد روزانه‌شان تجربه کردند.
در این میان، بیشترین فشارها را خودِ خانوار‌های کشت‌گران خشخاش از سر گذراندند. با این همه، حتّا برای آنها، در جاهایی که دسترسی بیش‌تری به منابع موجود بود، ممنوعیت، تاثیرات کم‌تری داشت. برای مثال، خانوار‌هایی که دسترسی به زمین‌های بزرگتر و خوب‌ـ‌‌آبیاری‌شده‌تری داشتند و زیان زیادی را به‌خاطر ممنوعیت تجربه‌کردند، با این همه، نزدیکی‌شان به بازارهای فراورده‌های کشاورزیِ جلال‌آباد، آنها را قادر می‌ساخت که با افزایش کشت دیگر محصولات گران‌قیمت، زیان‌های خود را جبران کنند. همین طور، کسانی که سرمایه‌ای اندوخته بودند، با دسترسی به مرکز ولایت، منابع درامد قانونی دیگری برای خودشان فراهم نمودند و، در صورت امکان، افراد بیش‌تری از اعضای خانوار را به نیروی کار روزمزد افزودند. در نتیجه‌ی ممنوعیت‌ِ کشتِ خشخاش در ننگرهار در سال ۲۰۰۵، حتا در گروه‌های به‌نسبت ثروتمند، که تاوان قابل‌توجهی را متحمل شدند، نه سرمایه‌های تولیدگر بلند‌ـ‌مدت، مانندِ دام و زمین فروخته شدند، و نه، سرمایه‌گذاری‌های کسب درامد قانونی؛ در حالی که هزینه‌های خورد‌‌ـ‌و‌ـ‌خوراک ابتدایی‌شان به‌قدر بخورـوـنمیر بود.
در مقابل، اتخاذ سیاست ممنوعیت کشت خشخاش، نه‌تنها آسیب‌پذیری اقتصادی فزاینده‌‌ای را برای آن دسته از خانوار‌هایی که بیشترین وابستگی را به کشت خشخاش داشتند، برجسته‌تر ساخت، بل، که در بلند‌ـ‌مدت، ظرفیت‌شان را برای کنارگذاشتنِ کشت غیرقانونیِ گیاه خشخاش، با تهدید مواجه ساخت. زیان‌هایی را که این گروه متحمل شدند، بیش از آن بود، که حتا قسمتی از آن را بتوانند با افزایش کشت محصولات قانونی گران‌قیمت جبران کنند. این همه، به‌خاطر محدودیت در آبیاری زمین، دوری از بازار، نظارت فزاینده‌ی ‘مقامات محلّی’ بر تجارت محصولات قانونی بود. در عوض، این خانوارها به جای کشت خشخاش به کشت گندم پرداختند. با این همه، با کمبود زمین و انبوهیِ جمعیت، تولید گندم به‌طبع، نمی‌توانست نیازهای بنیادی خانوارها را، حتّا خورد‌ـ‌و‌ـ‌خوراک‌شان را، فراهم کند. زیانِ ناشی از زمین‌های خشخاش‌‌ـ‌کشت‌‌ـ‌نشده، در طول فصل‌های وِجین و برداشت (کمابیش پنج ماه کار)، با فرصت‌های کاری روزمزد موقّتی، جایگزین نمی‌تواند شد؛ آن هم با کمتر از نیمی از نرخ مزد روزانه.
برای این گروه‌ها، دشواریِ گرفتنِ وام، با ناتوانی‌شان در بازپرداخت بدهی‌های انباشت‌شده پیوسته می‌شود. در نتیجه، هزینه‌های خورد‌ـ‌و‌ـ‌خوراکِ ابتدایی‌شان کاهش می‌یابد؛ کودکان از آموزشِ بیشتر بازداشته می‌شوند؛ و دام و اسباب و لوازمِ خانه و سرمایه‌گذاری‌های پیشین در کسب درامد قانونی، فروخته می‌شوند. بدین ترتیب، خانواده‌های نادار بیش از خانواده‌های دارا، کسانی از اعضای خانواده‌شان را برای کار به پاکستان می‌فرستند و به‌طبع، بیشترین مخالفت‌ها را با دولت و کشورهای خارجی می‌نمایند؛ که قوانین ممنوعیت کشت خشخاش را بر آنان زورآور نموده‌اند. فشار ممنوعیت کشت خشخاش بر برخی خانوارها به‌اندازه‌ای بود، که حتّا اگر یک نفر مرد بالغ در خانواده موجود بود، برای یافتن فرصت‌های کاری [به پاکستان] می‌رفت و زن و فرزندان‌اش را بدون خویشاوندِ مرد، تنها می‌گذاشت.’
این تجربه‌های زندگیِ واقعی (که بر روی کسانی اجرا می‌شود، که از میزان خطرپذیری آن بی‌اطلاع اند و یا، فرصت انتخابِ شرکت‌نکردن به آنها داده شده است) نشان می‌دهد که چه چیزی از دست می‌رود، اگر کشت خشخاش ممنوع شود.
اینها، پی‌آمد‌های چندی ست که می‌توان نام برد:
• کشت خشخاش، تنها مسئله‌ی کشت نیست، که برای جبران درامد از‌ـ‌دست‌ـ‌رفته، بتوان آن را با کشتی دیگر، جایگزین نمود، بل، که جزئی است از استراتژی‌های پیچیده‌ای، برای گذران زندگی خانواده‌های گسترده (extended families). این استراتژی‌ها در بر گیرنده‌یِ کوچ نیروی کار و آموزش و حست‌ـ‌و‌ـ‌جوی کار روزمزد و پیوستن به گروه‌های مسلّح (که در جمله‌های پیشین از آن نام برده نشد) است. همین کارکرد چند‌ـ‌بعدی ست که باعث می‌شود، به جای واژه‌ی ‘کشتِ’ جایگزین، اصطلاح ‘معیشتِ’ جایگزین را به کار بریم. پشتیبانان ریشه‌کنی معتقد اند، تا زمانی که هیچ کشت دیگری برای تولید درامد ناخالصِ برابر با کشت خشخاش یافت نشده است، ریشه‌کنی برای فشار به کشت‌گران، برای برگزیدن کشتی دیگر، ضروری ست. منسفیلد به ما نشان می‌دهد که ریشه‌کنی کشت خشخاش، پیش از سرمایه‌گذاری‌های لازم، ظرفیت کشت‌گران نادار را برای برگزیدن کشتی دیگر و یا فعالیت اقتصادی دیگر، پایین می‌آورد. خانواده‌های روستایی تنها به ‘کشت’ نیاز ندارند، بل همچنین، به فرصت‌ها و سرمایه‌هایی نیاز دارند که توانای‌شان سازد تا نیازی به کشت خشخاش نداشته باشند. این فرصت‌ها، به‌جز ‘کشت’، به شکل‌های گوناگون دیگری، می‌تواند بود. فرصت‌های کاری تضمین‌شده، مهم‌ترین ‘معیشت جایگزین’ است.
• خشخاش تنها درامد نیست، بل، که اعتبار، زمین، آب، امنیت غذایی، مزایای جانبی و تضمین است. از آن جا که بخش دولتی در افغانستان، ملّی و محلّی، در طول دهه‌های جنگ از بین رفته است، گروه‌های خصوصی و گاهی تبهکار مسئولیت تهیه‌ی کالاهای عمومی را به عهده گرفتند و همچنین برای بهوجودآوردنِ ‘امنیت’ لازم برای فعالیت‌شان، از خشونت جمعی استفاده کردند. البتّه، وقتی کالاهای عمومی را سازمان‌های انتفاعی خصوصی فراهم کنند، آن هم بدون نظارت قانونی، این فراهم‌آوری‌ها ناقص عرضه می‌شوند (چنان که پیمان‌کاران بخش خصوصی در عراق و افغانستان نشان می‌دهند). با نرخ سود و اندازه‌ی جهانی صنعت موادمخدر، آن را به تنها صنعتی با منابع و انگیزه‌های‌اش تبدیل نموده است، که فراهم‌نمودن خدمات پیشتیبانی بنیادی را برای بخش کشاورزی، خصوصی کرده است.
• این حقیقت که یک‌هفتم جمعیت افغانستان یکراست در کشت خشخاش دست دارند، نشان می‌دهد که فعالیتی حاشیه‌ای نیست، به‌عکس، نشانگر یک انقلاب اجتماعی ست. برای نخستین بار در تاریخ، بخش توجه‌کردنی‌ای از جمعیت روستاییِ افغانستان، در تولید کشتی پول‌ساز برای بازارهای جهانی دست دارند. با برتری‌یافتن بازرگانیِ دریایی بر بازرگانیِ زمینی، افغانستان هیچ گاه زیر سلطه‌ی استعمارگران نبوده و در طول سده‌های گذشته، از بازارهای جهانی، دور و دچار انزوا بوده است. مردم افغانستان هیچ گاه نفوذ تجارتی‌ای را در جامعه‌شان، مانندِ کشورهای استعمارشده، به چشم ندیده‌اند. این کشور هرگز چای و قهوه و شکر و رابر و مس و الماس و طلا و نفت و کَنَف و یا هر گونه کالای دیگر، تولید نکرده، که کشت‌اش در مزرعه یا استخراج‌اش از معدن، به‌گونه‌ای باعثِ مهار و کوچِ نیرویِ انسانی شود و، دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی را، پی‌آمد داشته باشد. تنها برتریِ نسبیِ تازه‌ی افغانستان، در ایجاد نا‌ـ‌قانونیّت و ناایمنی، فضایی را برای پیوستن به بازارهای جهانی، برای تولید کشت‌های ناسالم، فراهم نموده است. در هیچ کجای تاریخ، موردی را نمی‌توان یافت, که مردم روستایی بدون اعمال زور, کشتی پول‌ساز را رها کرده باشند و به کشت‌ـ‌و‌ـ‌کاری زیست‌مایه‌ای (بخورـوـنمیر) بپردازند. بدین ترتیب، جایگزین اقتصادیِ اقتصاد موادمخدر، می‌باید در بر گیرنده‌ی آن چیزی باشد، که ویلیام بایرْد اظهار نمود، بهوجودآوردنِ ‘محصولات کشاورزی اشتغال‌زا با ارزش افزوده‌ی بالا’ (فصل۵)، نه بازگشتی به کشت‌ـ‌و‌ـ‌کاری زیست‌مایه‌ای. این بوده است، مُرادِ پروژه‌هایی همچون، گلستان و ارغند. و همان چیزی، که استراتژیِ توسعهی ملّیِ کوتاه‌‌ـ‌مدّتِ افغانستان می‌طلبد:
‘نمونه‌ی برینِ فعالیت‌هایِ کشت‌گرانه برای افغانستان، تولیدِ کشت‌هایِ باغیِ گران‌قیمت و اشتغال‌زا است، که بتواند در طی فرایندهایی، به کالاهایی دیرپای، با ارزشِ بالا و حجمِ پایین، بدل شود و کیفیّت و بهای آن، برای فروش در شهرهای افغانستان و یا برای صادرنمودن به بازارهای منطقه‌ای و جهانی مناسب باشد.’
در سال ۲۰۰۴، زمانی که آژانس توسعهی بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، برنامه معیشت‌های جایگزین (ALP) را آغاز نمود، بسته‌های اوّلیّه‌ی اهداییِ آنان، در بر گیرنده‌ی بذرهای گندم و کود بود، که کشاورزان بی‌درنگ، بیشتر آن را برای بازپرداخت بدهی‌های موادمخدرشان فروختند.
• در کشوری با بنیاد روستایی و کشاورزی، کالاهای عمومی و تقاضای موثر، که صنعت موادمخدر در آن به‌وجود آورده است، برای ثبات کلانـاقتصادی کشور، از اهمیت به‌سزایی برخوردار گشته است. این، مسئله‌ی کشوری نیست، که موادمخدر تولید می‌کند و کشت‌خشخاش در آن بخشی ناچیز از اقتصاد است، که مردم اندکی از جمعیت به آن می‌پردازند. حتّا در کشوری مانند کلمبیا، ارزش تولید موادمخدر، تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در بر می‌گیرد. ولی در افغانستان کمـوـبیش، یک‌سوم اقتصاد و شاید، کمـوـبیش، یک‌سوم جمعیت کشور --یعنی رقمی شایان توجّه-- از نظر اقتصادی، به اقتصاد موادمخدّر وابسته هستند. تولید موادمخدر بر حوزه‌های بسیاری مانندِ تعادل پرداخت‌ها، درامدهای مالیاتی (از راه واردات)، نرخ تبادلات، اشتغال، بازگشت‌سرمایه‌ی خرده‌فروشی و سازندگی تأثیر می‌گذارد؛ و نه فقط، درامد کشتزارها. پهنه‌ی گسترده‌ی تأثیرگذاری‌هایی که اقتصاد موادمخدر بر افغانستان گذاشته است، ایالات متحده را بر آن داشت، که در استراتژی خود، به‌جای ‘معیشت جایگزین’، ‘توسعهی جایگزین’ را برگزیند. با وجود بهبودهایی که در تحلیل‌ها و تِرمِگان (terminology) این گزارش دیده می‌شود، استراتژیِ برگزیده، در ترسیم نتیجه‌هایی منطقی ناکام می‌ماند؛ این، که مبارزه با موادمخدر در افغانستان، نیازمند استراتژی‌های کلانـاقتصادی و سیاسی، در طول دهه‌ها است، و نه، اتخاذ تصمیماتی شتابزده، در ریشه‌کنیِ شتابان، پیش از آنکه سیاست توسعه، حتّا فرمول‌بندی شود.
• چون موادمخدّر مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست و تغییرهای تولید و قاچاق آن تأثیرهای کلانـاقتصادی گسترده‌ای دارد، سیاست مبارزه با موادمخدر تأثیرهای سیاسیِ ملّی دارد. تولید و قاچاق موادمخدّر، برایندی است از ناامنی و به‌حاشیه‌رانی، که پدیده‌ای ست در سطح ملّی و نه، منطقه‌ای یا محلّی. به‌جز برخی مناطق شهری، عملاً هیچ جایی از افغانستان را نمی‌توان یافت، که فشار قانون بتواند مانع از کشت خشخاش شود. این، انتخابی ست برای هر کس. سرمایه‌گذاری دولت تایلند در یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی قبیله‌های تولیدگر موادمخدر، در مناطق دوردست در مرز برمه، هیچ تأثیری در پهنه‌ی سیاست ملّی آن کشور نداشت. به‌خاطر اینکه، در مقایسه با بودجه‌ی دولت و یا تولید ناخالص داخلی (GDP)، ناچیز بود و تمام تایلند زیر کنترل کامل دولت قرار داشت. بنا بر ادّعای ایالات متحده، مقدار کمک سالانه، که اکنون به ولایت هلمند می‌شود، برابر است با بیشتر از نیمی از درامد داخلی دولت افغانستان و یا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی. بنا بر این، برنامههای معیشت جایگزین که در برخی مناطق با توجه به میزان تولید موادمخدرشان اجرا می‌شد، نتایجی برخلاف انتظار داشت: مردم آن مناطق به‌گونه‌ای تشویق شدند، که در منطقه‌ای دیگر به تولید موادمخدر بپردازند. در پاییز سال ۲۰۰۴، ریش‌سفیدی از قوم مومند به من گفت، که افراد قبیله‌اش به این نتیجه رسیده‌اند، که تنها راه برای به دست آوردن کمک‌های خارجی، کشت خشخاش است. همان طور که ریشه‌کنی باعث شد که کشت خشخاش، با بازدهی پایین‌تر و بهای بالاتر، در مناطق ناامن ادامه پیدا کند، از طرف دیگر، برنامههای معیشت جایگزین، به‌گونه‌ای با تشویق مردم برای به‌دست آوردن کمک‌های بیشتر، باعث گسترش آن شد. استراتژی کنونی به این مهمّ با برنامهای مشوقانه، برای ‘مجریان خوب’ واکنش نشان می‌دهد. همین که این مسئله درک شده است، خود گام مثبتی ست. در دسامبر ۲۰۰۴، وقتی استدلال نمودم که کمک‌های ‘معیشت جایگزین’ می‌باید همان طور به ولایتهایی داده شود، که در آنها موادمخدر تولید نمی‌شود، یکی از مقامات بلند‌ـ‌پایه که مسئول سیاست‌های ایالات متحده در باره‌ی افغانستان بود، به من گفت، که من در ‘دنیای واقعی’ زندگی نمی‌کنم. اکنون در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار، خشخاش در تمام ولایت‌های افغانستان کشت می شود. آنهایی که در دنیای واقعی زندگی می‌کنند (اگر خیلی منصفانه بگوییم)، در مورد این که پاداش دادن به والیان ولایت‌های هیچ گونه تأثیر پایداری در تصمیمات اقتصادی اقتصادی موادمخدر داشته باشد، تردید دارند.
بنا بر این، برای یافتن توسعه‌یِ جایگزین می‌باید با برنامه‌ریزی‌های کلانـاقتصادی، در پیِ مرتبط نمودن افغانستان با بازارهای بین‌المللی قانونمند، به‌ویژه، از طریق صنایع روستایی بر پایه‌ی محصولات کشاورزی آغاز نمود و از این راه، در پی خلق فرصت‌های کاری بود. تا زمانی که ازبینبردن بخش موادمخدر، خطرپذیری کلانی را، در احتمال درهم‌‌پاشیدگی اقتصادیِ یکی از فقیرترین و مسلح‌ترین کشورها در دنیا، می‌طلبد، (که نزدیک‌ترین مکان است، به مرکز القاعده، سلاح‌های هسته‌ای پاکستان و برنامه‌ی هسته‌ای ایران)، برنامه‌ریزی‌ها بایستی با برنامه‌ی کلان‌‌ـ‌اقتصادی‌ای شروع شود که ثبات و رشد فراگیر را تضمین نماید.
بررسی‌هایِ تأمین آینده‌ی افغانستانِ ۲۰۰۴، که زیر نظر وزیر مالیه‌ی آن زمان، اشرف غنی فراهم گردید، چنین چارچوب بنیادی‌ای را پیشنهاد می‌کند، گر چه آن را کار بیش‌تری می‌باید. تأمین آینده‌ی افغانستان (SAF) برآورد می‌کند، که ازبینبردن اقتصاد موادمخدر در طول پانزده سال، نیاز به دستِکم، میزانِ رشدی برابر با ۹ درصد در اقتصادِ قانونی دارد. ولی از آنجا که این رشد در مکان‌هایی و گروه‌هایِ اجتماعی‌ای به‌دست نمی‌آید، که ریشه‌کنی در آن جا صورت می‌گیرد، پس به‌تنهایی نمی‌تواند شوک حاصل از زیان‌های ریشه‌کنی موادمخدر را فرونشاند. بدین ترتیب، سیاست‌های سکتوری و بازتوزیعی را نیز می‌باید بدان افزود. استراتژی انکشاف ملّی کوتاه‌ـ‌مدّت افغانستان (I-ANDS)، نیز به این هدف اشاره نموده است، امّا در انضمام مبارزه با موادمخدر، با برنامه‌ریزی کلان‌‌اقتصادی کار زیادی انجام نداده است. در عوض، مؤلفه‌های توسعه، به توسعهی روستایی کم‌ـ‌مقیاسی محدود شده است، که به‌طور چشمگیری، از راه‌هایی ناکارامد و بی‌فایده عرضه می‌شوند.
سیاست‌های سکتوری به محصولات خاصّی اشاره دارد. چنان که اشرف غنی اظهار نموده است، پنبه (کشت اصلی پول‌ساز نقاط قابل‌آبیاری هلمند) تا زمانی که، تولیدکنندگان پنبه‌ی ایالات متّحده و اتّحادیه‌ي اروپا با تولید پنبه‌ی سوبسیدی در بازارهای جهانی، قیمت‌ها را پایین نگاه می‌دارند، نمی‌تواند کشتی رقابت‌گرانه با خشخاش دانسته شود. برآورد‌های تأثیراتِ قیمت‌گذاری‌ای را که این محصولات سوبسیدی به جا می‌گذارند، متفاوت است. مقدار سوبسید پنبه‌ي ایالات متّحده، سالانه به ۳ میلیارد دالر می‌رسد، یعنی بیش از مجموعِ کمک‌های توسعه‌ای ایالات متحده به افغانستان.
اگر ایالات متّحده و اتّحادیه‌ی اروپا نمی‌توانند سوبسید‌های‌شان را بر دارند--چرا که پشتیبانی سیاسی کشاورزان پنبه، بسی مهم‌تر است از، پیروزی در مبارزه علیه طالبان و القاعده-- دستِکم می‌توانند به کشاورزان افغانی سوبسید بدهند. کشاورزان هلمند در ملاقات با مقامات مبارزه با موادمخدر، از دولت تقاضای سوبسیدِ پنبه، به‌عنوان تشویقی برای تغییرکشت خشخاش به پنبه نمودند. امّا نه‌مانندِ کشاورزان ایالات متّحده، که سهم‌ِ سیاسی‌شان اهمّیّت داشته باشد، کشاورزان هلمند شایسته‌ی معافیّت از انضباط بازار ‘آزاد’ نیستند. حتّا اگر پنبه به‌تنهایی رقابت‌گرانه نیست، اشرف‌غنی پیشنهاد نموده است، که تی‌ـ‌شرت رقابت‌گرانه است. نشاندنِ سهمیه‌یِ پارچه برای افغانستان و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های پوشاک در مناطق تولیدِ پنبه در افغانستان می‌تواند سببِ افزایش فرصت‌های کاری شود. جذابیّت برچسب ‘ساختِ افغانستان’ (یا ‘ساخت زنان افغانستان’) می‌تواند هزینه‌های تولید و ترابری (transport) افزایش‌یافته را جبران کند. این فقط یک نمونه است: بهوجودآوردنِ بازارهایی برای فراورده (product)هایی که افغانستان می‌تواند تولید کند و فراهم‌نمودنِ کمک‌های بازاریابی، که گام‌های مثبتی به‌سوی توسعهی جایگزین می‌تواند باشد.
ایالات متّحده گام‌هایی را در این مسیر برداشته است. در ابتدای سال ۲۰۰۷، وزارت داراییِ ایالات متّحده فرصتی را برای بازدید از افغانستان برای مدیر شرکت دول فروت فراهم آورْد. پس از نیم‌نگاهی به این طرف و آن طرف، او درخواست ۱۰ هزار هکتار زمین زراعی و بدون دخالت هیچ‌کس نمود، که بتواند کشت و زرع را بر روی آن، بر طبق استانداردهای جهانی، شروع کند. اگر او چنین زمینی را به دست می‌آورد، شاید به‌‌کارگیریِ کارگران مهاجر پاکستانی را، که ارزان‌تر و سر‌ـ‌به‌ـ‌راه‌تر از کارگران افغانی هستند، پایان می‌داد. سپس افغانستان شاهد جنگ و ستیز‌های قومی دیگری، از نوع سری‌لانکا می‌بود، به خاطر این، که کشاورزان افغانی آن زمان می‌گفتند که زمین‌های‌شان به‌صورتِ غیرقانونی برای شرکت‌های خارجی که کارگران خارجی را استخدام می‌کنند، غصب شده است...
من خودم به‌عنوان یک تولیدکننده در افغانستان، می‌توانم دیدگاه شرکتِ دول را درک کنم. در پروژه‌یِ گلستان، ما آن قدر امکانات نداریم، که برنامههای کشت و زرع خودمان را داشته باشیم. برایِ به‌دست‌آوردنِ ‘نِرولی’ (روغنِ شکوفه‌های پرتقالِ (کینو) تلخ، که در افغانستان ‘نارنج’ نامیده می‌شود) ما بایستی از گل‌‌های پرتقال از باغ‌های فعلی استفاده کنیم، که باغ‌داران تا به آن زمان فقط از رایحه‌ی آن استفاده میکردند. ما با این کار می‌خواستیم به آنان نشان دهیم، که می‌توان از راه‌هایی دیگر از شکوفه‌های نارنج سود به دست آورد.
ما در دسامبر ۲۰۰۴، شرکت را ثبت کردیم و یک دستگاه تقطیر بخار از ترکیه، برای تقطیر شکوفه‌های نارنج جلال‌آباد برای به‌دست‌آوردنِ نرولی، سفارش دادیم. ما برآورد کردیم، که در سال نخست، قادر خواهیم بود، تا چهل کیلوگرم نرولی، به قیمت عمده‌ی ۳۰۰۰ دالر برای هر کیلو تولید کنیم. سود ۱۲۰۰۰۰ دالر، سرمایه‌ی اولیه ما را بر می‌گردانْد و ما را در مسیر سود‌آوری می‌بُرد. امّا متأسفانه، به‌خاطر درک نادرست در مورد پرداخت‌ها، برف در ایران، ترافیک بسیار زیاد در گمرک، ضروریاتی که هنگام تخلیه و بارگیری کامیون‌ها، وقتی که به افغانستان می‌رسند، نیاز است و جاده‌های بد، وقتی که به جلال‌آباد رسیدند، تمام شکوفه‌های نارنج ریخته بودند.
سالِ بعد، وقتی ما می‌خواستیم تقطیر نرولی را شروع کنیم، با شگفتی متوجه شدیم، که باغ‌داران نارنج به‌هیچ‌وجه مایل نیستند، که ما، شکوفه‌های نارنج‌شان را برداشت کنیم؛ گر چه گفتیم که نقد پرداخت میکنیم. آنان با فرایندِ کار آشنا نبودند و بیم داشتند که برداشتِ شکوفه‌ها به میوه آسیب می‌رساند و یا ما می‌خواهیم، از طریقی، از آنها سوءِ استفاده کنیم. بسیاری از باغ‌داران پیش از آن، میوه‌های‌شان را به بازرگانان پیش‌فروش کرده بودند و از این می‌ترسیدند، که برداشت گل‌ها شاید باعث شود، بازرگانان از پرداخت مبالغی که توافق کرده بودند، سر باز زنند و آنها را غرق در بدهی رها کنند. برخی از آنان درخواست کردند، که در عوضِ برداشت شکوفه‌های نارنج، ما بایستی تعهد می‌کردیم که تمام فراورده‌ی میوه‌شان را خودمان بخریم. وقتی ما چنین قراردادی را با یکی از باغ‌داران پذیرفتیم، باغ‌داران دیگر قیمت‌شان را ده برابر افزایش دادند. بدین ترتیب ما فقط توانستیم یک لیتر نرولی تولید کنیم!
بعد در سالِ ۲۰۰۵، زمانی که ما به دیگر کارها رسیدگی می‌کردیم، برای چندین ماه دسترسی به وسایل‌مان را از دست دادیم، این در حالی بود، که کارخانه‌ی تولید روغنِ زیتون، که ما تأسیس کرده بودیم، از آن به‌عنوان مرکزی برای انتخابات پارلمانی و ولایتی در ننگرهار استفاده می‌شد.
در سالِ ۲۰۰۷، ما آمادگی بیش‌تری برای معامله با کشاورزان گرفتیم، امّا بیشتر آنها همچنان بی‌میل بودند. وقتی ما برای رسیدگی به وسایل‌مان، در کارخانه‌ی تولید روغنِ زیتون، به هَده رفتیم، به ما اجازه‌ی ورود ندادند. رئیسِ اداره‌ی انکشاف درّه ننگرهار (NVDA)، که اجازه‌نامه‌ی ورود را او برای ما صادر کرده بود، پیش‌تر به‌خاطر فسادِ مالی بازداشت شده بود و پس از انتخابات، گروه او از کنترل اداره‌ی ولایت برکنار شده بودند. گروه مدیریت تازه چندان تمایل نداشت با اجازه به ما برای کار، ریسک کند.
این شرح کوتاه، تنها موانع کمی را می‌تواند نام برد، که در آوردنِ هر نوع منبع جدید معیشت در افغانستان وجود دارد. (از اینها گذشته، من از بازداشت برخی از کارمندان‌مان، به‌خاطر داشتنِ الکلِ صنعتیِ قانونی و یا ناتوانی ما در پرداخت مالیات -- از آنجا که برخی مقامات دولتی بدون رشوه کار نمی‌کنند-- صحبتی نکردم) گمان می‌کنم، خطرپذیریِ بسیار زیاد فعّالیّت‌های اقتصادی را، به‌ویژه، ساخت‌گریِ کشت‌ـ‌بنیاد در افغانستان را، همین قدر توصیف می‌تواند کرد. بایستی گفت، رفتن به دنبالِ کاری غیرقانونی و چسپیدن به آن امنیّتِ بیش‌تری را دارا ست؛ البتّه، اگر کسی با قوانین آن آشنا باشد. قاچاقچیان موادمخدر قادر اند، پول، مزایایِ جانبی، تضمین و بازاریابی --و البتّه، پشتِ سرِ اینها زور را-- به ارمغان آورند. برنامههای معیشت جایگزین هیچ کدام اینها را نداشته است.
اینها همه نشانگر یک چیز است و آن، این است که، افغانستان برای گذار از اقتصادی روستایی به اقتصادی قانونمند، نیاز به سرمایه‌گذاری در گونه‌های بسیاری از کالاهایِ همگانی (public goods)، مانندِ جاده‌ها، امنیّت، اعتبار، بازاریابی، انبار، مزایای جانبی وهمچنین، بنیادگذاری صنعت‌های روستایی دارد. به‌نوبه‌ی خود اینها همه، به مرتبط‌کردنِ افغانستان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و اطمینان‌دهی از دسترسی به آن بازارها بستگی دارد؛ چیزی که نیاز به راه‌گشایی‌های سیاسی و بازرگانی در سطح سیاست‌گذاری دارد و نه، کار بنگاه مشاوره‌ی سرک حلقوی که در ‘کاخ صورتی’ (گلابی) در لشکرگاه اقامت دارند. (‘کاخ صورتی’ عنوانی ست که به محل اقامتِ Chemonics در هلمند گفته می‌شود و مالک آن یکی از بارون‌های موادمخدر محلی ست)
زمانی که برنامه‌ی معیشت‌های جایگزین (ALP) کار‌ـ‌اش را با پروژه‌های کاری (حفر چاه با مزدِ روزانه‌یِ ۳ دالر، در حالی که برای برداشتِ خشخاش روزانه ۲۵ دالر مزد داده می‌شد) و همچنین، اهدای بذرهای گندم شروع کرد، یکی از همکاران افغان (از مقامات دولتی) در هنگام بازدید از یکی از چنین پروژه‌هایی در ننگرهار در سالِ ۲۰۰۵ دید، که کارگران به آن کارهای بی‌هوده می‌خندند. ‘باز هم آن خارجی‌های احمق! خُب، ما همه می‌دانیم که این خارجی ها چه قدر کم ظرفیت اند...’
استراتزی فعلی، نیاز به پروژه‌ای گسترده‌تر برای معیشت جایگزین، به‌طور مکرر پاس می‌دارد؛ البتّه، اگر بازبینیِ دستوریِ دقیقی از فعل‌های استفاده شده در آن انجام شود، می‌توان دید، که مقصود از ‘معیشت جایگزین’ در این استراتژی، بیشتر چیزی در عالَم رؤیا‌ها ست، تا چیزی زمینی و واقعی. این استراتژی همچنین، در شناسایی شیوه‌های تحویل ناکارامد و بی‌هوده ناکام می‌ماند، که این خود باعث می‌شود، که کشاورزان دیگر، از سپردن خودشان و معیشت‌شان به چنین برنامه‌هایی اعتماد نکنند.
دشواریِ کار، زمان و خطرپذیری است. مقامات ادعا می‌کنند، که کشاورزان فقط زمانی متعهد می‌شوند که در ریشه‌کنی شرکت کنند، که معیشت‌های جایگزین برای‌شان فراهم باشد. از آن جا که بیشتر، افراد ثروتمند و بانفوذِ سیاسی، از امتیازاتِ هر گونه معیشتِ جایگزین بهره‌مند می‌شوند، این ادعا را نمی‌توان یکسره درست انگاشت. امّا دشواری تنها در این نیست. دشواریِ کار تنها در این نیست که جایگزین یا جایگزین‌هایی وجود دارد یا نه، بل، که دشواری در این جا ست، که برایِ بهره‌برداری از آنها، زمانِ زیادی نیاز است و، کشاورزان خطرپذیریِ آنها را نمی‌توانند، برآوُرد کنند. چنان که دیوید منسفیلد بارها گفته است، آن چه کشاورزان را برمی‌انگیزاند، که خشخاش بکارند، تنها سودجویی نیست، بل، که سنجشِ مهارگریِ خطرپذیریِ آن است. گر چه کشتِ خشخاش بسیار پرسود به‌نظر می‌رسد (و هزینه‌های کارگر و جز آنها، در مقایسه با قیمتِ کلِّ هر کیلوگرم آن بسیار ناچیز است)، با این همه، کشاورزان کمی هستند، که فقط خشخاش می‌کارند. می‌توان گفت کشت خشخاش برامده از گرایش به معیشت‌های گوناگون در خانواده‌های گسترده است، که برایِ مهارِ خطرپذیری‌هایِ بسیار زیاد، برگزیده می‌شود. تجربه‌هایِ گلستان به‌خوبی نشان می‌دهد، که کشاورزانِ افغان تا چه اندازه در درک چنین چیزهایی هشیار هستند.
آن چه از همه‌ی اینها می‌توان دریافت این است، که به‌مجرّدِ این، که مقامات دولت ایالات متحده گفتند، ما برایِ‌تان معیشتِ جایگزینی داریم، کشاورزان افغان نمی‌توانند، و به‌دلایل منطقی، بخش بنیادی‌ای از راهکارهای گذرانِ زندگی‌شان را به‌کناری نهند. این روستاییِ افغانِ گریزان‌ـ‌از‌ـ‌ریسک و آن مقامِ خارجیِ زیر‌ـ‌فشار‌ـ‌مافوق، هر کدام برداشتِ خود را دارند، از این که جایگزینی برای کشت خشخاش وجود دارد، که می‌باید برگزید.
بد نیست در این جا نمونه‌ای را از ملاحظه‌گری و خردمندیِ دیوید منسفیلد (از ارتباطِ شخصی‌ام با ایشان) بگویم: در قندهار، سازمانِ کمک‌کننده‌یِ مالی‌ای در فرایندهای معیشت جایگزین، برایِ کمک به کشاورزانِ قندهاری در کاشت نهال‌های میوه، کمک‌های مالی‌ای نمود. کشاورزان نهال‌های میوه را در زمین‌های خشخاش‌شان کاشتند، و خشخاش را هم در میان نهال‌ها کشت میکردند. همین طور که نهال‌ها در طیِّ سالها رشد می‌کرد و سایه‌یِ آنها مانع از رویش گیاه خشخاش می‌شد، درامد حاصل از محصول میوه نیز افزایش می‌یافت. از نظرِ منسفیلد، این راهِ خردمندانه‌ای برای هدایتِ کشت خشخاش به کشتی دیگر بود. با این همه، دونر کمک‌کننده، با این کار موافق نبود و پروژه را ناتمام رها کرد. از نظرِ آنها، وقتی که کشتِ جایگزین وجود دارد، کشاورزان نبایستی دیگر خشخاش بکارند. آن دونر برای مدارا با کشاورزان، در انتقالی تدریجی آمادگی نداشت؛ آن طور که کشاورزان یاد گرفته بودند، که چه‌گونه و تا چه اندازه می‌توانند به تولید میوه برای گذران زندگی‌شان تکیه کنند. کشاورزان فقط به‌صورت تدریجی و کم‌ـ‌کم می‌توانند کشت خشخاش را کنار بگذارند؛ یعنی زمانی که بتوانند اطمینانِ خاطر بیش‌تری در فعالیتهای اقتصادی دیگر احساس کنند.
و امّا سرانجام باید بگویم که استراتژیِ مبارزه با موادمخدر کنونی، هیچ برنامهای برای هدایتِ این انتقالِ تدریجی و ترتیب‌دهیِ ابزارهای سیاست‌گذاری گوناگون در اختیار ندارد.
در 1:32 PM
چنین نوشتSoroush Rasouli ,This entry was posted on Thursday, February 21, 2008 در 1:32 PM ,You can skip to the end and leave a response.
+copyff.jpg)
