+copyff.jpg)
کابینه آقای کرزی در سال 2008 شاهد تغییرات گسترده ای بود
کابینه افغانستان پس از پیروزی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۴، بیشترین فشارها و تغییرات را در سال ۲۰۰۸ تجربه کرد. کابینه افغانستان متحمل بیشترین فشارها از ناحیه مسائلی مربوط به تامین امنیت، فساد اداری و اقتصاد شد.
حمله به مراسم پیروزی مجاهدین در هشتم ثور/اردیبهشت کارآیی کابینه آقای کرزی را به شدت زیر سوال برد. در این حمله افراد وابسته به طالبان با تیراندازی به سوی آقای کرزی، مقامات بلندپایه دولتی و مهمانان خارجی، جشن پیروزی مجاهدین را به هم زدند.
در تیراندازی به این مراسم سه نفر، به شمول یک عضو مجلس نمایندگان کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.
استیضاح مقام های امنیتی
در پی این حمله سه عضو برجسته کابینه آقای کرزی به مجلس نمایندگان فراخوانده شد: عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، ضرار احمد مقبل، وزیر داخله (کشور) و امرالله صالح رئیس اداره امنیت ملی.
آقای صالح در جلسه استیضاح، به نمایندگان گفت که نیروهای امنیتی در تامین امنیت مراسم هشتم ثور "ناکام" بودند، او به همین دلیل از ملت افغانستان عذر خواهی کرد.
حمله به مراسم هشتم ثور کابینه افغانستان، به ویژه نهادهای امنیتی این کشور را زیر سوال برد
رئیس اداره امنیت ملی به نمایندگان مجلس گفت: "اگر امروز به من رای اعتماد بدهید و یاهم از من صلب اعتماد کنید، تاثیر زیادی بر مردم افغانستان نخواهد داشت... ما باید سیستم را تغییر دهیم."
اما وزیر دفاع با آن که حمله به مراسم را "خجالت آور" خواند، از کارکردهای وزارت خود به نحوی دفاع کرد. آقای مقبل، وزیر داخله هم به گونه ای به دفاع از برنامه ریزی در تامین امنیت مراسم هشتم ثور پرداخت.
در پایان جلسه استیضاح، هرسه نفر به مقام های خود ابقا شدند.
حمله به مراسم هشتم ثور به موضوعی داغ تبدیل شد، منتقدان دولت نهادهای امنیتی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و مقام های امنیتی را متهم به بی کفایتی کردند.
مساله به همین جا پایان نیافت و اوضاع امنیی افغانستان باعث شد که مقام های امنیتی این کشور بارها از سوی شورای ملی برای ارائه توضیحات فراخوانده شوند.
'تغییرات گسترده'
'اگر امروز به من رای اعتماد و یا عدم اعتماد بدهید، تاثیر زیادی بر مردم افغانستان نخواهد داشت... ما باید سیستم را تغییر دهیم'
فشارها و انتقادهای فزاینده در مورد بهبود کار در ادارات دولتی و مبارزه با فساد، تغییرات گسترده ای را در کابینه آقای کرزی به دنبال داشت که در روز ۲۰ میزان/مهرماه اعلام شد.
در این تعییرات آقای کرزی حنیف اتمر، وزیر پیشین آموزش و پرورش را به عنوان وزیر داخله (کشور) و فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی را به جای آقای اتمر در وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. همچنین آصف رحیمی عهده دار وزارت زراعت و مالداری شد.
دفتر آقای کرزی دلیل این تغییرات را "بهبود کارها" اعلام کرد، اما واکنشها به این اقدام آقای کرزی، متفاوت بود. جبهه ملی، بزرگترین گروه سیاسی منتقد دولت این تغییرات را ناشی از انگیزه های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور دانست.
بیشتر رسانه های افغانستان هم این تغییرات را با شک و تردید استقبال کردند. یکی از روزنامه های چاپ کابل نوشت که این تغییرات برای "یک دست سازی قدرت" انجام شده است. روزنامه دیگر در سرمقاله خود نوشت که تغییرات اعلام شده، "توازن قومی" را در کابینه برهم می زند.
اما دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل با انتشار اعلامیه ای تغییرات در کابینه را "گامی در راستای اصلاح نظام در افغانستان" خواند.
رد صلاحیت وزیر تجارت
استیضاح و رد صلاحیت آقای فرهنگ از موارد جنجالی در روابط شورای ملی و قوه مجریه در سال 2008 بود
استیضاح و رد صلاحیت محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت و صنایع از موارد جنجال برانگیز بود. آقای فرهنگ بار نخست در ۱۱ فبروری/فوریه به دلیل "بی کفایتی" از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد. اما دو روز بعد مجلس بر ابقای آقای فرهنگ رای داد.
آقای فرهنگ در ۱۸ دسامب بار دوم استیضاح شد، این بار آقای فرهنگ به دلیل افزایش بهای بنزین و گاز به مجلس فرا خوانده شده بود و با انتقادهای تند نمایندگان روبرو شد. در رای گیری علنی مجلس آقای فرهنگ تنها یک رای مثبت داشت.
اگرچه دفتر ریاست جمهوری باصدور اعلامیه ای گفت که در استیضاح و رد صلاحیت آقای فرهنگ "ابهاماتی" وجود داشته است، اما انتصاب عنایت الله شهرانی به جای آقای فرهنگ به عنوان سرپرست وزارت تجارت در ۲۷ دسامبر به گمانه زنی ها در این مورد پایان داد.
استعفای وزیر مالیه؟
روز دوم دسامبر همایون صدیق، رئیس دفتر وزیر مالیه( دارایی) گفت آقای احدی از مقام خود استعفا کرده و روز چهارم دسامبر روز آخر کار او در این وزارت خواهد بود. اما آقای احدی علیرغم سخنان رئیس دفترش کماکان به کارش ادامه می دهد.
آقای ثابت گفت آقای کرزی شخصاً او را به دفتر خود احضار و برکناری اش را به او ابلاغ کرد
ماه مارچ/مارس شاهد تغییر دیگری در کابینه افغانستان بود. مجلس نمایندگان به دو وزیر پیشنهادی آقای کرزی رای مثبت داد: ژنرال خداداد، به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر و حمیدالله قادری به حیث وزیر حمل و نقل (ترانسپورت).
برکناری وزیر حمل ونقل
در دهم نوامبر حامد کرزی حمید الله قادری وزیر ترانسپورت ( حمل و نقل ) را برکنار کرد، آقای قادری که برای شرکت در جلسه شورای وزیران به ارگ رفته بود، از مقامش برکنار و به اتهام آنچه فعالیت های مشکوک" اعلام شد، به دادستانی معرفی شد.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه ای گفت که آقای قادری در انتقال حجاج به عربستان سعودی و امضای قراردادها در این زمینه غفلت کرده است.
برکناری آقای قادری نشانه ای از "قاطعیت" آقای کرزی تلقی شد، در حالی که آقای کرزی پیش از آن همواره به اغماض در برابر کارمندان بلندپایه دولتی متهم بود.
برکناری داد ستان کل
عبدالجبار ثابت، دادستان کل افغانستان در ۱۶ جولای/ژوئیه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور کرزی شخصاً او را به دفتر خود احضار و برکناری اش را به او ابلاغ کرد.
یک روز پیش از آن آقای ثابت به رسانه ها گفته بود که در نظر دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت کند.
دفتر رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که تمایل داد ستان کل به شرکت در انتخابات از سوی رئیس جمهور استعفا تلقی شده و رئیس جمهور آنرا پذیرفته است.
بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر