در جنجال قانون احوال شخصيه راه حل چيست؟

نویسنده: هادی احمدی
منبع: هفته نامه مشارکت ملی

قانون احوال شخصيه اهل تشيع پس از آنکه از سوي ريس جمهور کرزي توشيح شد، يک سلسله جنجالهاي را در سطح کشور و جامعه جهاني برانگيخت.
واقعيت اين است که هم اين قانون از نظر حقوقي و تيوريک، در برخي موارد دچار مشکل است و هم منتقدان و مدافعان آن نه تنها در مسأله اغراق ميکنند که در مواردي از اين قضيه به حيث يک پروژه سياسي استفاده مي نمايند.

سخنان منتقدان اين قانون پيش از آنکه نقد تيوريک و کارشناسانه باشند، يک سلسله ابراز نظرهاي سليقه اي، ذوقي و احساسي است. کما اينکه دفاعية طرافداران آن، عوام فريبي، بهره برداري سياسي و کمپاين براي جذب مريد بيشتر از ميان مردم بيچاره مي باشد.

يکي از اشتباهات بنيادي در اين قانون اين است که در مواردي مفاهيم اخلاقي، مديريت خانوادگي و حتي آداب معاشرت با مسائل حقوقي خلط گرديده و در نتيجه اين مشکل بروز کرده است. با توجه به اين پيش فرض، سوال اين است که چه لزومي دارد که ما دامنة قانون احوال شخصيه را تا بستر خواب زن و شوهري گسترش دهيم؟ طبيعي است که با حرکت در اين مسير، ما با مسائلي مواجه مي شويم که اساس و بنياد حقوقي ندارند و ناخواسته بنام قانون وارد قانون مي گردند.

به عنوان مثال در ماده 132 اين قانون چنين آمده: "... زوجين بايد از اعمالي که موجب تنفر و انزجار همديگرمي شود، بپرهيزند، هرگاه زوج خواهان آرايش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن مي باشد.
زوج مکلف است در غير ايام سفر حد اقل از هر چهار شب يک شب، با زوجه اش در فراش واحد بيتوته نمايد، مگراينکه براي يکي از زوجين مضر و يا يکي از آنها مبتلا به مرضي مقاربتي باشند. برزن واجب است درصورت تمايل مرد به استمتاعات جنسي از او تمکين کند. مرد مکلف است که بيشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه خود، نزديکي با او را به تأخير نياندازد.

هرگاه مردي بيش از يک زوجه داشته باشد، مکلف است براي هريک حداقل يک شب از چهار شب را با نظر داشت حکم مندرج فقره (4 ) اين ماده اختصاص دهد. حق قسمت زوجه در صورت توافق ، قابل انتقال به زوج و ديگرزوجات مي باشد.
زوج مي تواند، حق قسمت هر يک از زوجات را به بيش ازيک شب قراردهد، مشرو ط براينکه زيان يا عسر وحرج متوجه زوجات ديگر نگردد".

در اين ماده آيا مي توان فقره هاي را که زن را مکلف به آرايش و يا شوهر را مکلف به تقسيم اوقاتِ نزديکي با او مي نمايند، موضوعات کاملاً حقوقي خواند!؟ اين گونه مسائل پيش از آنکه حقوقي باشند و آثار حقوقي را بار آورند، "آداب زندگي" و مسائل اخلاقي و عاطفي اي هستند که فقط براي زن و شوهر در خلوتگاه شان قابل تصور است. ما نبايد محکمه، پوليس و سارنوالي را وارد حريم خصوصي افراد سازيم و اين خود نقض حقوق اشخاص به شمار مي روند تا تضمين حقوق آنان!

قانون از يک بعد به چيزي گفته مي شود که نقض آن رفتن در محمکه و زندان را در پي دارد، حالا با توجه به مواد فوق، آيا معقول خواهد بود که شخصي را که بيش از چهار شب، به تعبير قانون با زوجه اش در فراش واحد بيتوته نکرده، مورد تعقيب عدلي و قضايي قرار داد؟

آيا مي توان شخصي را که طبق تقسيم اوقات تعيين شده در قانون، به زنانش مراجعه نکرده مورد پيگرد قانوني قرارداد؟

آيا عقلاً و اخلاقاً درست است، زني را که طبق فرمايش شوهرش آرايش نکرده، به چنگال قانون سپرد؟
واقعيت اين است که اين گونه تصرف در حريم خصوصي افراد، خود نقض حقوق افراد است و هيچگاه نمي تواند در جهت برآوردن اهداف اصلي و فلسفي قانون کمک نمايند.

هدف از وضع قانون، حفظ نظم، ثبات و تأمين رفاه، آسايش و عدالت در جامعه است، اگر در مواردي از روابط افراد در سطح خانواده سخن گفته مي شوند، فقط مواردي خواهند بود که نفع يا زيان اجتماعي در آن مضمر و مستتر باشد. مواردي که خلوتگاه افراد محسوب مي گردند و يا فعل و انفعالاتي که موج اجتماعي ندارند از نظر قانون "منطقه الفراغ" محسوب مي شود و آنجا بايد خودِ افراد تصميم بگيرد، نه اينکه قانون او را رهنمايي نمايد.
وقتي ميخواهيم براي جامعه قانون وضع کنيم از همه پيشتر اين اصل را در نظر داشته باشيم که انسان انسان است نه حيوان ناطق! در خيلي موارد انسانها با عقل و تدبيري که خود دارند به نظم جامعه کمک مي کنند، بدون اينکه قانون وي را در آن موارد "امر" و يا "نهي" کرده باشد. ما نبايد "ايستاد شدن منظم در صف نانوايي" و يا "رفتن به حمام" را در قيد قانون بياوريم. اين خودِ انسانها هستند که در مورد آداب معاشرت شان تصميم مي گيرند.

روشنفکران، علما و حقوقدانان به خوبي مي دانند که قانون در امر دخالت در زندگي انسانها "ماهيت حد اقلي" دارد. به اين معنا که قانون چيزي نيست که تمام ابعاد و شؤن زندگي انسانها؛ اعم از حقوقي، اخلاقي، عاطفي، معنوي و... را شامل شده و در هر حوزه اي امر و نهي نمايد، بلکه قوانين موضوعه در يک جامعه عبارت از مهمترين قواعدي است که براي مهتمرين حوزه هاي زندگي اجتماعي انسانها وضع مي گردند نه براي همه حوزه ها و شئون!

کساني که امروز به دفاع از ماده هاي جنجال برانگيز اين قانون بر مي خيزند و انتقاد از آنها را به غرب و غربگرايي نسبت مي دهند، خوب مي دانند که انتقاد از اين ماده ها ماهيت غربي ندارند بلکه پيش از همه ما بايد نسبت به سرنوشت خود حساس باشيم؛ چه اينکه قانون موضوعة داخليِ افغانستان نه چيزي را از حقوق شهروندان غربي کم مي کنند و نه چيزي به آن مي افزايند. اين ما هستيم که هر روز در زندگي خود تلخي و شيريني آنرا تجربه مي کنيم.

نکته قابل دقت اين است که قانون موضوعه بايستي از قاعده فقهي تفکيک شود. "قانون موضوعه" چيزي است که به دست افراد جامعه، جهت تأمين نيازمندي شان، نظر به مقتضيات زمان و مکان وضع مي گردد و هر وقتي که يک قانون نتواند نيازمندي جامعه را پاسخ گويد، به سادگي تعديل، نسخ و يا ملغي مي گردد؛ در حاليکه در قواعد فقهي کار به اين آساني و سادگي صورت گرفته نمي تواند. اگرچه فراموش نبايد کرد که قواعد فقهي هم به مرور زمان دستخوش تحول مي گردد؛ اما اين تحول غير از تحولي است که قانون موضوعه با آن روبروست. بنابراين وقتي ما مي خواهيم قانوني را در يک عرصه وضع کنيم، اين اختيار و آزادي را داريم که از ميان منابع مختلف و گوناگون، يکي را برگزيده و متناسب با نيازمندي خود وضع کنيم. در واقع يک قاعده يا فتواي فقهي هنگامي که به يک قانون موضوعه تبديل مي شود، ديگر نمي توان آنرا يک رأي يا قاعده فقهي خواند؛ بلکه در اين حالت او يک قاعده اي است که قداست فتوايي و مذهبي خود را از دست داده و به يک وسيله اجتماعي اي تبديل شده که حسب نياز از آن استفاده و يا انصراف صورت مي گيرد. اگر چنين نباشد چه ضرورتي است که يک فتواي مذهبي و فقهي به تصويب نمايندگان مردم و توشيح رييس جمهور برسد؟ بنابراين نبايد بر عليه تعديل اين قانون اين قدر جدّي باشيم و دستکاري آنرا دستکاريِ قواعد مذهبي و ديني تلقي کنيم.

مهتمرين فرق قانون موضوعه با قاعده فقهي و مذهبي در همين است که اولي در هر موقعي که نياز باشد، قابل تعديل، ايزاد، حذف و الغا مي باشد و اين مسير طبيعي و تاريخي هر قانوني است که توسط بشر وضع مي گردد.

راه حل موضوع اين خواهد بود که حکومت بر اساس ماده 121 قانون اساسي کشور، بررسي مطابقت اين قانون با قانون اساسي را از ستره محکمه تقاضا نموده و در صورت وجود تعارض ميان آنها، دوباره آنرا به شوراي ملي بفرستد. شوراي ملي مي تواند با وضع يک ماده تمام ضعفهاي موجود را حل نموده و موارد ضروري را به فقه حواله دهد. ما نمونه هاي زيادي در قوانين نافذه کشور داريم که به دلايل مختلفي به فقه رجعت داده شده اند.