اصل قانونی بودن جرم

روز گذشته قاضی محکمه مرافعه کابل سید پرویز کامبخش را بر اساس ماده یکصد و سی قانون اساسی به جرم اهانت به پیامبر اسلام به بیست سال زندان محکوم کرد.

ماده 130 می گوید هرگاه برای قضیه ای در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می نماید که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

ظاهرا" که قاضی محترم در قانون جزاء به چنین جرمی برخورد نکرده که متوسل شده به فقه حنفی، از سویی ماده بیست و هفتم قانون اساسی میگوید، هیچ عملی جرم شناخته نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد و ماده نود چهارم نیز "قانون" را چنین تعریف می کند: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد.

ماده 130 و ماده 131 که دست محکمه را برای رجوع به احکام فقه ( حنفی و جعفری ) باز می گذارد، یکی از تناقضات قانون اساسی با " اصل قانونی بودن جرم" ( ماده 27 و 94 قانون اساسی) می باشد، این اصل یکی از اصول محاکمات عادلانه است که در آن حقوق بشری شهروندان رعایت شده است.

این حکم نشان می دهد که چطور می شود با سوء استفاده یا سوء تفسیر از فقه، انسانی را به سر دار برد یا مادام العمر حبس کرد.

استناد قاضی محترم به ماده 130، همچنین مخالف ماده ششم، هفتم، بیست و چهارم قانون اساسی و ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق سیاسی - مدنی ( افغانستان در سال 1362 به این میثاق محلق شده است و اکنون حکم قانون را برای ما دارد) که رعایت حقوق بشر، آزادی بیان، عقیده و فکر و نشر و اشاعه آن به هر طریق تضمین شده است نیز می باشد.

شاید کامبخش به دلیل فشار جامعه جهانی، مدافعین حقوق بشر و دخالت رئیس جمهور در محکمه تمیز ( ستره محکمه ) حکم برائت بگیرد اما تشویش آن است که این حکم برای سایر محاکم تبدیل به یک رویه شده و با آن آزادی بیان، فکر، اندیشه و نیز حقوق بشر را قلع و قمع کنند.